منصور بن محمد يُكرّم الفائزين في الدورة 14 لجائزة دبي للنقل المستدام 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">يباهي القادة، عادة، بمنجزات دولهم ومجتمعاتهم ومستويات تطورها وروائعها وكنوزها الوطنية التنموية في المجالات المتنوعة، لكن أن يفاخر ويحتفي قائد أبدع روائع حضارة عالمية، باتت تقتدي بها المعمورة، دبي، بقيمة تضم في بوتقتها سلسلة قيم، الثقة، فيعدها ذهب وأسّ الثروة الوطنية والمنجزات في الإمارات، فذاك لنهج ورؤية فريدين، لا يسكنان إلا عقل وفكر وروح حكيم يقود، ومفكر مستنير يرى ما لا يراه الآخرون، ويعي، بفضل ما يمتلكه من خبرة وفراسة وثقافة وحصافة، أن مقومات نجاح الإنسان والأوطان الأصل، تبقى تلك التي تشيد أولاً، وقبل أي شيء، معمار الثقة، وعلى رأسها: الصدق والحق والخير والنزاهة والوفاء والبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤكد أنها فلسفة حكم وقيادة لا تتهيأ إلا لرجال عظام بشمائلهم وفعالهم وأخلاقهم، كما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث على هدي رؤيتهما وتوجيهاتهما الحكيمة، تحدت دولة الإمارات المستحيلات، وأبدعت أرقى وأجدى ملامح التميز والارتقاء الحضاري، وتعززت قدرة حكومة الإمارات على صعود سلم النجاحات، باقتدار وثبات، في الميادين شتى، مرسخة سمعة الدولة ومكانتها، بوصفها واحة للخير والتعايش والأمان والنجاح والقيم الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وها هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يهدي أبناء وطنه، في كتابه الجديد «الرسائل»، أعز الدروس وأبلغ التوجيهات والأسرار، في ما يخص تقدم المجتمع وأجدى سبل تحقيق ما نصبو إليه، والتي يستلهمها من بيادر وغلال تجاربها ورؤاه الثاقبة، إذ يؤكد سموه في «رسالة حول عملة المستقبل»، أن ازدهار الإمارات عماده وقاعدته الجوهر، الثقة.. ثقة الشعب بقيادته.. وثقة التجار بالناس، وثقة الناس بالتجار.. </div></p><p class='article-text'>وثقة المستثمرين بحكومة الإمارات.. وكذا مجاميع وألوان وصنوف الثقة الأخرى، شتى. كما يبين سموه أن هذه الثقة التي يتسم بها مجتمع الإمارات، تمثل الدرّ النادر الذي يعد رأسمالها الأثمن والأضخم في المستقبل، ولذا، ينبغي أن نراهن عليها (الثقة)، ونذخرها، ونزيد من روافدها، ونثري أرصدتها، فهي، حسب ما يجزم سموه، ما سيكون الكنز الأبقى الذي يحرك عجلات التنمية والاستقرار والتطور والريادة، وتقوم عليها، وتستند إليه بنية الإمكانات القوية والثروات والقدرات بالنسبة للمجتمعات، وليس الماء أو الذكاء الاصطناعي أو الطاقة أو البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص سموه في هذا السياق، إلى أن الثقة ستبرز وتشخص في العقود والعهود القادمة، بوصفها من بين أهم رؤوس الأموال الوطنية، والعملة النادرة الضامنة استقطاب المستثمرين والناس. ويفصل ويشرح صاحب «قصتي» رؤاه في السياق: </div></p><p class='article-text'>«ثقة البشر في بلادنا، هي عملة المستقبل، وهي التي ستجلب المستثمر والمواهب في الذكاء الاصطناعي، وهي التي ستعطينا شركاء عالميين في الطاقة، وهي التي ستوفر لنا أفضل التقنيات والاستثمارات في مجال الماء، الثقة عملة نادرة هذه الأيام، وندرتها تعطيها قيمة عظيمة. وإذا فقدناها، فقدنا أهم رأسمال وطني نملكه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على أن دولة الإمارات وحكومتها، تنعمان بكنز الثقة، وتتميزان وتبرزان في مضاميره عالمياً، ويستشهد بتبوؤ الدولة مرتبة الصدارة في مؤشر إيدلمان للثقة لعام 2026م.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذهب السنوات القادمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجزم صانع نهضة دبي، بحصافته ونباهته وسعة معرفته، أن «ذهب الثقة» هو ما يكفل نمو الاقتصادات، وصون سيرورة ازدهار السوق، وطمأنة وتحفيز المستثمرين، فيدوّن في رسالته:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«علمتني الحياة أن الاستقرار الاقتصادي يبدأ عادة في عقل الإنسان.. والأسواق المالية لا تنهار أرقامها فجأة، بل تنهار قبلها معنويات وثقة المستثمرين». وبطبيعة الحال، لا تقتصر أهمية الثقة وأدوارها على تلك الجوانب، طبقاً لما يفسره ويبيّنه سموه، فهي تعدّ العمود ومصدر القوة والثبات والاستقرار في حقول لا نهاية لها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الثقة هي التي تجعل القانون يُحترم، لأن الجميع يعرف أنه يُطبق على الجميع. الثقة هي التي تمنح الخبر مصداقية، لأن الناس تعرف أن الحكومة لن تكذب. الثقة هي التي تجعل السوق مستقراً، لأن المستثمر يعرف أن الحكومة في صفه. الثقة هي التي تجعل الناس وقت الأزمات يلتزمون بالتعليمات، لأنهم يصدقون بأن الهدف سلامتهم وراحتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتأخر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعد إيراده تلك اللمحات الوضاءة، عن الجزم: «إذا فُقِدت الثقة فَقدْتَ كل ذلك». ومن ثم يعود ليوضح أنها، دائماً وأبداً، ركيزة ومقدمة كل نجاح ونماء اقتصادي واستقرار مالي: «الثقة هي المقدمة، وهي التي تصنع الرخاء والنمو والاستقرار الاقتصادي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«العقلية يا صديقي»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، إلى أن صروح الثقة ليست وليدة الصدفة، ولا تتحصل وتتحقق فجاءة، بل إنها ثمرة خلاقة لمسيرة سنوات من العمل المخلص الدؤوب، والالتزام الصادق، والعزيمة والوفاء والتفاني، الأمر الذي يجعلها: </div></p><p class='article-text'>«تبني رصيداً ضخماً لدى الناس، تسحب منه الحكومات وقت الأزمات. فيكون الناس شركاء في إدارة الأزمات، ومواجهة أي تحديات، لأنهم يثقون أن الأزمة مؤقتة، والاستقرار دائم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف سموه في الخصوص: «الثقة هي عهد بيننا وبين الناس، ونحن قوم لا نخون عهودنا». ثم يكتب في مقطع لاحق: «الثقة أسلوب حياة في بلادنا، بحمد الله.</div></p><p class='article-text'>نحن نثق بربنا، ونتوكل عليه، وبأن الخير بيديه، ونثق بالمستقبل، ونتفاءل دائماً بأن القادم أجمل، ويثق الناس بنا وبالمسؤولين في الحكومة، والمسؤولون يثقون بفرق علمهم». يشرح سموه في ختام رسالته ماهية المنزلة العالية للثقة، وقيمة وجدوى أسلوب التعامل المنبني عليها، في أيّ الميادين.</p><p class='article-text'>موضحاً مدى إيمانه بأنها نبض ومحرك وقلب الموارد، ومعقل الثقل، وأصل المسارات الأوفق والأصوب: «وكما قلت سابقاً: القصة ليست في الموارد، القصة في العقيلة يا صديقي.. العقلية التي نحيا بها وندير بها بلادنا».</p>

الثقة كنز الوطن الأثمن ودعامة استقراره وازدهاره الاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بيرن - مردوخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن أزمات الإسكان تنخر في هياكل غالبية الدول ذات الدخل المرتفع منذ نحو عقد أو يزيد، إلا أنها بقيت عموماً في مراتب متأخرة ضمن جدول الأعمال السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الوضع ربما يكون أوشك على التغير. إذ تشير التقارير إلى أن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يدرس خيار الدعوة إلى انتخابات مبكرة، في محاولة لاحتواء السخط الشعبي والسياسي المتصاعد بسبب الارتفاع المتواصل في إيجارات وأسعار العقارات، وذلك عقب رفض البرلمان مشروع قانون الإسكان الرئيسي الذي تقدمت به حكومته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشرارة التي أججت الاحتجاجات الشعبية الحاشدة أخيراً تتصل بقضية ماريكارمن أباسكال، المسنة البالغة من العمر 87 عاماً، التي تلقت إخطاراً بالإخلاء بعدما اشترت إحدى الشركات العقارية الاستثمارية شقتها التي كانت خاضعة لضوابط السقف المالي للإيجارات، سعياً من الشركة لرفع الإيجار إلى مستويات تتجاوز بفارق كبير قيمة راتبها التقاعدي الشهري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز معظم الغضب الجماهيري على دور ما يعرف بـ «صناديق الطيور الجارحة» أو صناديق الاستثمار الانتهازية، في سوق تأجير العقارات. وقد اقترح حزب سانشيز منع كبار المستثمرين من شراء العقارات السكنية حتى عام 2028.</div></p><p class='article-text'>لكن إذا أراد صناع القرار والمستأجرون تحقيق تحسن مستدام وتجنب الآثار العكسية غير المقصودة، فإن الأمر يتطلب التراجع خطوة إلى الخلف لفحص جذور المشكلة التي تبدو في واقع الأمر أكثر عمقاً، سواء داخل إسبانيا أم خارج حدودها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتأمل هنا الحالات المماثلة التي شهدتها المملكة المتحدة وإيرلندا أخيراً، حيث خرج المتظاهرون احتجاجاً على عمليات الإخلاء.</div></p><p class='article-text'>والتي لم تكن صادرة في كثير من الأحيان عن شركات عقارية جشعة، بل عن المجالس المحلية التي سعت لإعادة توزيع العقارات المخصصة للإيجار المدعوم لمستأجرين جدد من ذوي الدخل المنخفض. وتحدث هذه الإجراءات عقب وفاة المستأجر الأصلي أو انتقاله، مع رفض أفراد عائلته إخلاء المسكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن التفاصيل الخاصة بكل حالة تختلف عن الأخرى، إلا أنها تصب جميعها في مجرى مشكلة واحدة: النقص الحاد في المعروض السكني. فالمالك، سواء أكان شركة استثمارية كبرى أم مستثمراً فردياً صغيراً، لا يرفع قيمة الإيجار إلا عندما يتيقن من وجود من هو مستعد لدفع السعر الأعلى. </div></p><p class='article-text'>وتوفر «حروب المزايدة» الناتجة عن شح المعروض بيئة خصبة لذلك. فالبيانات تشير إلى أن إسبانيا سجلت أدنى معدلات بناء المنازل للفرد مقارنة بأي دولة أخرى ذات دخل مرتفع خلال الأعوام العشرة الماضية، ما أدى لارتفاع نسبة الشباب الذين يعيشون مع آبائهم إلى أكثر من 50% حالياً، مقارنة بـ 33 % في عام 2005، في حين قفزت الإيجارات بمعدلات تعد الأعلى عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الذي يدفع أبناء مستأجري الإسكان الاجتماعي في بريطانيا وإيرلندا إلى التشبث بالوحدات السكنية بعد انتهاء عقودها، هو السبب نفسه وراء طول قوائم الانتظار للحصول على تلك المنازل، وهو العجز الحاد في أعداد العقارات.</div></p><p class='article-text'>فالمملكة المتحدة وإيرلندا تفتقر كل منهما إلى نحو وحدة من بين كل سبع وحدات مطلوبة لتوفير السكن الملائم للسكان حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني إسبانيا من أزمة مزدوجة تطال جانبي العرض والطلب معاً؛ إذ تزامن أزمة بناء المنازل مع نمو سكاني متسارع ناتج بدرجة كبيرة عن جهود موجهة بذلتها حكومة سانشيز لتعزيز تدفقات الهجرة. </div></p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك الارتفاع الكبير في أعداد السياح و«الرحالة الرقميين»، الذين يعملون عن بُعد. ما جعل الإيجار في السوق يتقرر بناءً على مستويات دخل الزوار الميسورين لا على مستويات أجور السكان المحليين.</p><p class='article-text'>ورغم أن استقطاب العمالة والزوار ذوي الإنفاق العالي يمثل سياسة اقتصادية حصيفة، إلا أنه يتطلب بالتوازي نهجاً متكاملاً في جانب العرض والتوسع في بناء الوحدات السكنية، وهو ما يمكن تمويل جانب منه عن طريق زيادة الضرائب المفروضة على السياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا تتعدى المقترحات الحكومية سوى حزمة حلول مؤقتة تعالج بعض الأعراض دون المساس بالسبب الرئيسي؛ فتعزيز حماية المستأجرين الحاليين وفرض الحظر على الاستثمار لن يخففا ضغوط الإيجارات والأسعار الناجمة عن نقص المعروض.</div></p><p class='article-text'>كما لن يوفرا السكن لملايين الشباب الذين تعطلت مسارات حياتهم المهنية والشخصية بسب اضطرارهم للعيش تحت سقف واحد مع آبائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون من المفيد لإسبانيا الاقتداء بالتجربة الإيرلندية، حيث أقدم صناع السياسات في العام الماضي على تخفيف الضوابط المفروضة على الإيجارات، بعدما تبين أنها تسهم في ضعف حركة الإنشاءات الجديدة في قطاع التأجير، ما يفاقم الأسباب المباشرة للمشكلة بدلاً من علاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن علاج أزمات الإسكان يتجاوز مجرد الطروحات النظرية؛ فلو كانت معالجة التكاليف المتصاعدة والعجز المتزايد بالأمر السهل والمستدام، لما استمرت هذه الأزمة في إنهاك دول متعددة تتفاوت فيها البيئات الاقتصادية والسياسات المتبعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق أي نجاح دائم، يجب على صناع القرار تجاوز القواعد التنظيمية القاصرة التي تؤدي غالباً إلى نتائج عكسية، والتخلي عن الحمايات الانتقائية المقتصرة على من أسعفهم الحظ بالاستئجار المسبق، والتركيز بدلاً من ذلك على خوض الإصلاحات الأكثر تحدياً، والكفيلة بخفض الإيجارات والأسعار للجميع وعلى نحو دائم.</div></p>

الدروس الصحيحة والخاطئة من أزمة الإسكان في إسبانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - محمود حسن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه الأسواق العالمية أزمة طاقة هيكلية حادة، مع تسجيل أسعار وقود الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي قفزات تاريخية غير مسبوقة خلال شهر سبتمبر الجاري. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية ارتفعت الأسعار بنسب تتراوح بين 40 % في أوروبا، و65 % في أمريكا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، ما فرض ضغوطاً تضخمية هائلة، وشل حركة قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية والزراعة حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الديزل مختلف عن البنزين بالنسبة للاقتصاد، فالمستهلك يرى البنزين مباشرة عند محطة الوقود، لكن تكلفة الديزل تنتقل بصورة غير مباشرة إلى أسعار الشحن والغذاء والزراعة والتجزئة والتدفئة، ولذلك يتوقع خبراء ظهور صدمة «تضخم» جديدة تضرب الاقتصاد العالمية خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أسعار الخام، التي ارتفعت بنحو 20 % في سبتمبر، تراجعت في الأيام الثلاثة الماضية، ما زال برميل خام برنت، المؤشر الدولي، يتجاوز 100 دولار، مدفوعاً بضربات جيوسياسية متلاحقة في الممرات المائية الحيوية ومصافي التكرير العالمية، حيث ارتفع سعر خام برنت بأكثر من 13 دولاراً خلال 20 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر الاقتصادي الحقيقي هو أن الديزل لا يبقى عند المضخة. إنه يدخل إلى الشاحنة، ثم إلى تكلفة الشحن، ثم إلى رف المتجر، وأخيراً إلى فاتورة المستهلك، وإذا بقي فوق 6 دولارات لفترة طويلة، فقد تتحول أزمة الوقود من مشكلة لوجستية إلى مصدر جديد للتضخم وضغط مباشر على أرباح الشركات والاستهلاك والنمو.</div></p><h2>أمريكا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار وقود الديزل في الولايات المتحدة قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث تجاوز متوسط سعر الغالون حاجز الـ 6 دولارات ليصل إلى نحو 6.49 دولارات في منتصف سبتمبر الجاري، وسط تحذيرات من انعكاسات حادة على قطاعات الشحن، الزراعة، والسلع الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة السعرية مدفوعة بـتفاقم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واضطراب تدفقات الطاقة في مضيق هرمز، ما تسبب في إزالة نحو 20 % من إمدادات الديزل المنقولة بحراً. </div></p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع تراجع حاد في المخزونات العالمية والمحلية إلى مستويات حرجة، وبقاء أسعار النفط الخام متداولة فوق مستويات الـ 100 دولار للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاوت حدة الأزمة بين الولايات الأمريكية؛ إذ تصدرت ولاية كاليفورنيا القائمة بأسعار قياسية تجاوزت 8 دولارات للغالون في بعض محطات الوقود ووصوله إلى 8.35 دولارات للغالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الارتفاع المتواصل في الأسعار لم يعد مجرد أرقام على لوحات محطات الوقود، بل تحول إلى عبء معيشي يومي، وبحسب مؤشر تتبع التكاليف الصادر عن جامعة براون تكبد الأمريكيون أكثر من 46 مليار دولار كجزء من كلفة إضافية منذ بدء النزاعات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط وتأثر مصافي التكرير، ما يعادل عبئاً مالياً إضافياً يناهز 350 دولاراً لكل أسرة أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار البنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي مستويات قياسية هذا الأسبوع، وفقاً للمفوضية الأوروبية. ويعزى ذلك جزئياً إلى هوامش التكرير - أي تكلفة تحويل النفط الخام إلى وقود - وقد تبقى الأسعار مرتفعة، إذ يتوقع خبراء البنك المركزي الأوروبي، بحسب يورونيوز، أن تبلغ هوامش الديزل ذروتها في أكتوبر فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاوتت الأسعار بشكل كبير في أنحاء الاتحاد الأوروبي. كان البنزين الأرخص في مالطا، بسعر 1.34 يورو للتر، والأغلى في الدنمارك، بسعر 2.56 يورو، أما الديزل فتراوح سعره بين 1.21 يورو للتر في مالطا، و2.51 يورو في فنلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسبق أن بلغت تكلفة تعبئة خزان وقود السيارة هذا المستوى في المتوسط ​​في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية التي يعود تاريخها إلى أكثر من عقدين.</div></p><p class='article-text'>وبحسب أحدث متوسطات الأسعار تبلغ تكلفة تعبئة خزان سعة 50 لتراً بالبنزين حوالي 103 يورو، بينما تبلغ تكلفة تعبئة خزان سعة 50 لتراً بالديزل حوالي 108 يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار الوقود بالتجزئة بشكل حاد منذ اندلاع حرب إيران، ما زاد من الضغوط التضخمية، وارتفع معدل التضخم في قطاع الطاقة بمنطقة اليورو إلى 14.3 % بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 10.3 % في يوليو، وفقاً للبنك المركزي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ المعدل المرجح للمفوضية الأوروبية مستوى قياسياً عند 2.15 يورو للتر، وقادت دول الشمال والغرب الأوروبي الارتفاعات؛ حيث تراوحت الأسعار في فنلندا وألمانيا والدنمارك بين 2.40 و2.51 يورو للتر، بينما سجلت فرنسا 2.41 يورو للتر وسط مخاوف حكومية من اضطرابات اجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وتشير مصادر حكومية في برلين أن الحكومة الألمانية توصلت، الجمعة، إلى اتفاق مبدئي بشأن إجراء خصم على أسعار الوقود وتحديد سقف لها، بهدف تخفيف عبء ارتفاع أسعار الوقود على سائقي السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إنه من المقرر خفض الضريبة على البنزين والديزل فعلياً بمقدار 17 سنتاً (0.20 دولار)، وذلك عقب مفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بشأن أزمة أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'>ويأتي الاتفاق قبل يومين من انتخابات رئيسية في ولاية مكلنبورج-فوربومرن شمال شرق ألمانيا ومدينة برلين يوم الأحد المقبل.</p><p class='article-text'>كما ذكر رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس ، أن بلاده يمكن أن تدرس تقليصاً مؤقتاً لضرائبها المرتفعة المفروضة على الوقود في ظل أزمة غلاء المعيشة، شريطة حصولها على موافقة الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن ذلك سيبقي التكلفة الأولية للتر الواحد أقل من 1.75 يورو.</p><p class='article-text'>وكتب رئيس الوزراء «حتى إذا كان لدى حكومة الدعم المالي فإن حجم المشكلة يجعل وجود مبادرة أوروبية أمراً ضرورياً وأصر على ذلك.</p><p class='article-text'>وإذا سمح الاتحاد الأوروبي بتدخلات وطنية استثنائية، التي لن يتم حسابها في سقف الإنفاق يمكن أن ندرس تقليصاً مؤقتاً في الضرائب على الوقود». تقدم الحكومة المجرية مدفوعات نقدية لعدد من سائقي السيارات في البلاد لمساعدتهم على مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، وسط حرب إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مرسوم حكومي تم نشره، الجمعة، في الجريدة الرسمية المجرية، سيحصل أصحاب مركبات الديزل التي تقل قوة محركاتها عن 150 حصاناً على 5000 فورنت مجري (15.7 دولاراً) شهرياً، وذلك من سبتمبر إلى ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد في المجر منذ بداية حرب إيران في فبراير، ويبلغ متوسط سعر لتر البنزين (أوكتان 95) نحو 1.77 يورو (1.90 دولار) في معظم محطات الوقود، بينما يصل سعر لتر الديزل إلى 1.90 يورو.</div></p><h2>واشنطن تدرس تقييد صادرات الديزل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس واشنطن الحد من صادرات بعض المنتجات النفطية، وعلى رأسها الديزل، في ظل ضغوط سياسية متزايدة قبيل انتخابات التجديد النصفي، بحسب «وول ستريت جورنال».</div></p><p class='article-text'>وتجاوز متوسط سعر الديزل الأمريكي 6 دولارات للغالون للمرة الأولى، مع اقتراب موسم الحصاد والتدفئة. ويأتي ذلك وسط اضطرابات في قطاع التكرير، بسبب حرب إيران والحرب الروسية - الأوكرانية، ما قلص إمدادات المنتجات المكررة، بعد قرار روسيا حظر التصدير، ما دفع أوروبا وآسيا إلى زيادة الاعتماد على الديزل الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتتمثل الفكرة وراء فرض قيود على الصادرات في إبقاء مزيد من الديزل داخل الولايات المتحدة لزيادة المعروض المحلي، والحد من الأسعار، وقد تتخذ القيود شكلاً جزئياً، مثل خفض الكميات المسموح بتصديرها بنسبة محددة، أو ربط الصادرات بمستويات المخزونات.</p><p class='article-text'>بحيث تتراجع الكميات المصدرة عندما تهبط المخزونات المحلية إلى مستويات معينة، كما قد تكون الإجراءات مؤقتة لتجنب اضطرابات أوسع في السوق.</p><p class='article-text'>لكن صادرات الديزل ليست فائضاً يمكن حجبه بسهولة، بل مصدراً مهماً للجدوى الاقتصادية، التي تدفع المصافي الأمريكية إلى الحفاظ على معدلات إنتاج مرتفعة، فمن أصل أكثر من 5.5 ملايين برميل يومياً تنتجها المصافي من الديزل والديزل المتجدد تُصدَّر نحو 1.7 مليون برميل يومياً، أي قرابة ثلث الإنتاج.</p><p class='article-text'>وإذا فقدت المصافي القدرة على تصريف هذه الكميات في الأسواق الخارجية بأسعار مجزية، فقد يصبح تشغيلها بمعدلات مرتفعة أقل جاذبية اقتصادياً، ما يعني أن تقييد الصادرات قد يؤدي في نهاية المطاف إلى خفض الإنتاج بدلاً من زيادة المعروض المحلي.</p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات صادرات الديزل الأمريكي أن أمريكا اللاتينية كانت الوجهة الأكبر في 2025 بحصة 37 %، فيما استحوذت أوروبا على 22 %، لكن الصادرات إلى أوروبا تضاعفت في 2026 إلى نحو 396 ألف برميل يومياً، مع اشتداد الطلب وشح الإمدادات. </p><h2>46</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار تكبدها الأمريكيون (350 دولاراً لكل أسرة)</div></p><h2>14.3 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">معدل التضخم في قطاع الطاقة بمنطقة اليورو بنهاية أغسطس</div></p><h2>13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دولاراً ارتفاع سعر خام برنت خلال 20 يوماً في سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليونان تدرس خفض الضرائب على الوقود.. والمجر تقدم مساعدات نقدية لمواجهة غلاء الوقود</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5337566.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

قفزات تاريخية في الأسعار بأمريكا وأوروبا.. والذروة في أكتوبر

«الديزل» أزمة طاقة تضرب العالم وتهدد بصدمة تضخم

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

مسؤولون: رسالة محمد بن راشد ترسخ نهج الريادة والتنافسية

موسم حكومي جديد بطموح أكبر ومسؤولية أعظم

أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت الشرطة في إسبانيا القبض على خمسة أشخاص لتحصيلهم آلاف الدولارات من مهاجرين مقابل نقلهم من جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا، إلى البرّ الأوروبي، وذلك بعدما شهدت سبتة تدفّقا غير مسبوق للمهاجرين في يوليو، أودى بحياة العشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الشرطة الإسبانية في بيان بأن المهربين المفترضين كانوا يتقاضون من المهاجرين ما يصل إلى 10500 دولار لنقلهم بالقارب من سبتة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن 72 ألف مهاجر غير نظامي على الأقل دخلوا إلى جيب سبتة من المغرب في أواخر يوليو، سباحة أو سيرا على الأقدام، في تدفق فوضوي أسفر عن مقتل العشرات وأثار خلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الهجرة الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشرطة أن أربعة من الموقوفين ينتمون إلى شبكة تهريب كانت تؤوي مهاجرين غير نظاميين في منازل وأماكن إيواء مؤقتة في سبتة، قبل نقلهم عبر مضيق جبل طارق إلى جنوب إسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان "كان يتم اختيار سائقي القوارب بناء على خبرتهم في الإبحار بسرعة، وقدرتهم على تنفيذ مناورات التفاف وتجنّب لعمليات التفتيش التي تجريها الشرطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكشف الشرطة عن عدد المهاجرين المتورطين في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم توقيف اثنين من المشتبه بهم في سبتة واثنين في لينيا دي لا كونثيبثيون، في إقليم الأندلس الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المشتبه به الخامس فقد أودِع السجن بانتظار محاكمته، لاتهامه بتقاضي 8 آلاف يورو عن الشخص الواحد، حيث حاول نقل سبعة مهاجرين على متن قارب صغير يفتقر إلى "الحد الأدنى من معايير السلامة" ليلة 14 أغسطس، بحسب الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت السلطات معظم المهاجرين الذين دخلوا سبتة في يوليو إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الآلاف ما زالوا هناك، ينامون في الشوارع أو على الشواطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعلنت حكومة بيدرو سانشيز إنشاء مراكز إيواء مؤقتة، بهدف التخفيف من الضغط على نظام الإيواء في المدينة الصغيرة، الذي يعاني من إنهاك شديد.</div></p>

الشرطة الإسبانية توقف 5 أشخاص بتهمة تهريب مهاجرين من سبتة

<p class='article-text'>جاكرتا - وكالات<br>ارتفع عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب إندونيسيا إلى 53 قتيلاً، فيما تعرقل التوابع عمليات الإنقاذ، في وقت ينتظر فيه الآلاف ممن أخلوا منازلهم وصول المساعدات. وقالت السلطات الإندونيسية، إنه جرى ​إجلاء حوالي 5000 شخص بعد الزلزال الذي ضرب منطقة بشرق البلاد بقوة ‌7.7 وأسفر ​عن مقتل ما لا يقل عن 53 شخصاً وإغلاق طرق وتسبب في انهيارات أرضية. وأضافت السلطات أن أكثر من 130 شخصاً أصيبوا، كثير منهم بكسور، في زلزال هو الأكثر إزهاقاً للأرواح في البلاد منذ زلزال العام 2022. وقالت الوكالة الوطنية لإدارة ⁠الكوارث في إندونيسيا: إن أكثر من 3300 شخص في منطقة سيكا إما تركوا منازلهم من تلقاء أنفسهم أو لجأوا إلى صالة رياضية. وتقطعت السبل ببعض السكان خارج منازلهم المنهارة تحت خيمة مؤقتة مصنوعة من القماش المشمع، بينما تلقى آخرون العلاج في خيمة ‌خارج مستشفى.<br>وأفادت الوكالة الوطنية لإدارة ‌الكوارث، الأحد، بأنه جرى تسجيل ما يقرب من 1000 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال. وفي مكان قريب، احتشد ​مئات السكان في ملعب ‌رياضي جرى تخصيصه موقعاً للإجلاء. واصطف السكان للحصول على ⁠مشروبات دافئة. وقامت بعض الأمهات بتعليق قطع من الملابس على هياكل الخيام لصنع مهود مؤقتة لأطفالهن، بينما كان أطفال آخرون يلعبون كرة القدم في الخارج. وصرحت مارجاريثا موفالديس دا ​ماجا بابا، رئيسة ⁠الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في ⁠المنطقة، إن الزلزال أعاد إلى الأذهان ذكريات الزلزال الذي عاصره السكان في العام 1992. <br>وقال أمين مجلس الوزراء تيدي ‌إندرا ويجايا في بيان: إنه جرى نشر أكثر من 3500 من أفراد الجيش والشرطة في المنطقة. وذكرت الوكالة ​الوطنية لإدارة الكوارث، أن حكومة نوسا تينجارا الشرقية تدرس إعلان حالة الطوارئ في الإقليم، ما سيسمح للسلطات بتعبئة الموارد والتمويل.<br>ولا يزال آلاف الأشخاص الذين أخلوا منازلهم ينتظرون المساعدات. ولا يزال سكان بعض المناطق من دون كهرباء أو وسائل للاتصال، فيما تبقى طريق واحدة على الأقل مخصصة للوصول الطارئ إلى المنطقة غير سالكة. وبحسب أجهزة الإنقاذ، أصيب 914 منزلاً بأضرار جسيمة، بينما لحقت أضرار طفيفة بمئات المنازل الأخرى. كما تضررت عشرات المباني الرسمية من بينها 93 منشأة تعليمية، و36 منشأة صحية، و38 مبنى حكومياً.<br>وأكد الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن الاستعدادات جارية لتقديم المساعدة لآلاف النازحين المقيمين في ملاجئ مؤقتة. وأرسلت الحكومة 50 ألف حزمة مساعدات، تعادل 275 طناً من المساعدات الإنسانية. وعرض الاتحاد الأوروبي توفير أقمار كوبرنيكوس لمراقبة الأرض للمساعدة على عمليات الاستطلاع وتحديد مواقع أي ضحايا.</p>

1000 هزة ارتدادية تعرقل عمليات الإنقاذ

زلزال إندونيسيا.. ارتفاع الضحايا إلى 53 والآلاف ينتظرون المساعدات

<p class='article-text'>في جاكرتا لا يزال آلاف الأشخاص الذين أخلوا منازلهم ينتظرون المساعدات، غداة الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة فلوريس في شرق إندونيسيا موقعا 51 قتيلا وعشرات الجرحى وملحقا أضرارا بمئات المباني.</p><p class='article-text'>وأخلى نحو 5 آلاف شخص منازلهم جراء الزلزال بقوة 7,7 درجات الذي هز الجزيرة صباح السبت، وأعقبته 341 هزة ارتدادية، وفق ما أعلن الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث بيرتون سوار بيليتا بانجايتان.</p><p class='article-text'>ولا يزال سكان بعض المناطق من دون كهرباء أو وسائل للاتصال، فيما تبقى طريق واحدة على الأقل مخصصة للوصول الطارئ إلى المنطقة غير سالكة.</p><p class='article-text'>وقال عمري (55 عاما) لوكالة فرانس برس الأحد "نحن بحاجة إلى طعام وماء ودواء وحفاضات للأطفال".</p><p class='article-text'>وأوضح الرجل المتحدر من نانغاهالي على الساحل الشمالي لفلوريس، أنه انتظر 24 ساعة على المرتفعات بعد الكارثة، على التل نفسه الذي لجأت إليه نورهدايتي.</p><p class='article-text'>وقالت نورهدايتي البالغة 55 سنة "ما زلتُ مذعورة، قلبي يخفق بشدة كلما تذكرتُ الهزة... ركضنا إلى هنا أمس. أشعر بخوف شديد الآن، ما زلتُ أعاني من صدمة زلزال 1992. لا أجرؤ على العودة إلى المنزل".</p><p class='article-text'>كانت فلوريس تعرضت عام 1992 لزلزال بقوة 7,7 درجات، تسبب بتسونامي وأودى بحياة نحو 2500 شخص.</p><p class='article-text'>وأضافت نورهدايتي "آمل أن توزّع الحكومة قريبا المساعدات علينا".</p><p class='article-text'>وأفادت أحدث حصيلة رسمية أعلنتها الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ الأحد بمقتل 51 شخصا على الأقل وإصابة 132 بجروح.</p><p class='article-text'>وأشار بيرتون إلى إصابة 101 شخص من سكان فلوريس على الأقل.</p><p class='article-text'>وقال في بيان الأحد "بالإضافة إلى الخسائر في الأرواح، تسب الزلزال بأضرار مادية شلّت الحياة اليومية للسكان".</p><p class='article-text'>وقال رئيس عمليات البحث والإنقاذ المحلية فتح الرحمن لوكالة فرانس برس الأحد إنه لم يتبلغ إلى الآن بوجود عن أي ضحايا أو مفقودين.</p><p class='article-text'>وحُدّد مركز الزلزال شمال جزيرة فلوريس السياحية التي تتميز بمبان منخفضة.</p><p class='article-text'>وعقب الزلزال، هرع السكان إلى المناطق المرتفعة مع انحسار مياه البحر، وهو ما قد ينذر بحدوث تسونامي.</p><p class='article-text'>ورُفع الإنذار سريعا، لكن السلطات حضت السكان على عدم العودة إلى المباني المتضررة خوفا من أن تنهار جراء الهزات الارتدادية.</p><p class='article-text'>وبحسب أجهزة الإنقاذ، أصيب 914 منزلا بأضرار جسيمة، بينما لحقت أضرار طفيفة بمئات المنازل الأخرى.</p><p class='article-text'>كما تضررت عشرات المباني الرسمية من بينها 93 منشأة تعليمية، و36 منشأة صحية، و38 مبنى حكوميا.</p><p class='article-text'>أعلن بيرتون أن حكومة نوسا تينغارا الشرقية، حيث تقع فلوريس، تُعدّ مرسوما يعلن حالة الطوارئ في المنطقة لـ14 يوما.</p><p class='article-text'>وأكد الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن الاستعدادات جارية لتقديم المساعدة لآلاف النازحين المقيمين في ملاجئ موقتة.</p><p class='article-text'>وأرسلت الحكومة 50 ألف حزمة مساعدات، تُعادل 275 طنا من المساعدات الإنسانية. وعرض الاتحاد الأوروبي توفير أقمار كوبرنيكوس لمراقبة الأرض للمساعدة على عمليات الاستطلاع وتحديد مواقع أي ضحايا.</p><p class='article-text'>وتشهد إندونيسيا، الواقعة على حزام النار في المحيط الهادئ، نشاطا زلزاليا كبيرا.</p>

آلاف ممن أخلوا منازلهم جراء الزلزال ينتظرون المساعدات في إندونيسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت السلطات اليوم الأحد أنه تم إجلاء ​حوالي 5000 شخص بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.7 ‌درجات منطقة في ​شرق إندونيسيا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 51 شخصا وإغلاق الطرق وتسبب في انهيارات أرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد نائب وزير الصحة بنجامين باولوس أوكتافيانوس في اجتماع بثه التلفزيون أن 36 شخصا أصيبوا بجروح خطيرة في الزلزال الذي وقع صباح ⁠أمس السبت في إقليم نوسا تينجارا الشرقي، بينما أصيب 77 آخرون بجروح طفيفة. ويُعد هذا الزلزال، الذي أعقبه نحو 341 هزة ارتدادية، الأسوأ الذي تشهده إندونيسيا منذ سنوات. ولقي مئات الأشخاص ‌حتفهم إثر زلزال وقع في جاوة الغربية عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة الحد من الكوارث إن أكثر من 3300 شخص في منطقة سيكا قاموا ‌بالإخلاء الذاتي أو تقطعت بهم السبل في صالة ‌رياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقطعت السبل ببعض سكان سيكا خارج منازلهم المنهارة تحت ‌خيمة مؤقتة مصنوعة من القماش ‌المشمع، بينما تلقى بعض الأشخاص العلاج في خيمة خارج مستشفى في مدينة ماوميري الساحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ​سيمون سوباندي، نائب ‌حاكم سيكا، لقناة (كومباس ​تي في) الإخبارية "لم يجرؤ جميع سكان ⁠سيكا تقريبا على البقاء داخل منازلهم، لذا ناموا في الشرفات أو في خيام بالخارج".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أمين مجلس الوزراء تيدي إندرا ويجايا في ​بيان ⁠إنه تم نشر أكثر ⁠من 3500 من أفراد الجيش والشرطة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية إن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى أجزاء من ⁠مدينة ماوميري كانت مقطوعة بسبب الانهيارات الأرضية. وذكرت وكالة الحد من الكوارث أن معظم المفقودين علقوا تحت الأنقاض، وأن أكثر من 1300 منزل تضررت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة الطاقة الحكومية بيرتامينا إن 20 محطة وقود توقفت عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت ‌وكالة الحد من الكوارث أن حكومة نوسا تينجارا الشرقي تدرس إعلان حالة الطوارئ في ​الإقليم، مما سيسمح للسلطات بتعبئة الموارد والتمويل. وتقع إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع يبلغ عدد سكانه 290 مليون نسمة، على "حلقة النار في المحيط الهادي"، وهي منطقة نشطة زلزاليا تلتقي فيها الصفائح التكتونية، مما يؤدي ​إلى وقوع زلازل ‌وانفجارات بركانية متكررة.</div></p>

زلزال إندونيسيا.. مقتل 51 وإجلاء الآلاف

<p class='article-text'>هيئة تحرير صحيفة «فاينانشال تايمز»<br>إنها الرسوم الجمركية تلك التي ترفض أن تختفي. فمن اعتقد أن السياسة التجارية للرئيس اﻷمريكي دونالد ترامب قد تلقت ضربة قاضية بعد أن قضت المحكمة العليا اﻷمريكية في فبراير بعدم قانونية ما عرف برسوم «يوم التحرير» التي فرضها العام الماضي، وجد نفسه مضطراً إلى إعادة النظر في ذلك. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسوم الجديدة، التي فرضها ترامب يوم الخميس الماضي على 60 شريكاً تجارياً، بنسب تراوح بين 10 و12.5 %، تؤكد أنه لم يتخل عن نهجه، بل إنه انتقل به إلى مرحلة جديدة. إذ تسعى الإدارة اﻷمريكية إلى إعادة بناء جدارها الجمركي على أسس قانونية أكثر صلابة، وقد أعادت أحدث الإجراءات تثبيت الحد الأدنى للرسوم، فيما ينتظر اتخاذ خطوات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد رفضت في فبراير تبرير إدارة ترامب للرسوم الجمركية باعتبارها استجابة لـ«حالة طوارئ وطنية» ناجمة عن العجز التجاري. لكن عقب قرار المحكمة، لجأت إدارة ترامب إلى فرض رسوم بديلة بصورة مؤقتة، التي انتهي العمل بها الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتهاء الإجراءات المؤقتة، أعد البيت الأبيض رسوماً جديدة تستهدف 60 دولة، بينها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والمكسيك واليابان، لكنها استندت هذه المرة إلى ادعاء مفاده أن أنظمة الاستيراد في تلك الدول لا تتشدد بما يكفي في مكافحة العمل القسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إدارة ترامب إن هذه الإجراءات جاءت بعد تحقيق أمريكي استمر أربعة أشهر، في حين يؤكد حلفاء واشنطن الرئيسيون أن الزعم بأن أسواقهم تسمح بمنتجات مرتبطة بالعمل القسري لا يستند إلى أساس ويخلو من المبررات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت الإدارة قبل أسبوع إلى الأساس القانوني نفسه، وهو المادة 301، التي تعطي الرئيس ومكتب الممثل التجاري الأمريكي صلاحية فرض عقوبات تجارية أحادية، لفرض رسوم بنسبة 25 % على واردات محددة من البرازيل، متهمة إياها بممارسات تجارية غير عادلة في مجالات تمتد من المدفوعات الإلكترونية إلى حماية البيئة.</div></p><p class='article-text'>لكن كثيرين في البرازيل، التي تعد أكبر المتضررين من أحدث رسوم، رأوا أن الدافع الحقيقي هو الخلاف الشخصي بين ترامب والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استخدمت الإدارة المادة 338 من قانون الرسوم الجمركية لعام 1930 للتهديد بفرض رسوم تصل إلى 50 % على العديد من السلع الكندية، في خطوة بدت رداً على الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها كندا ضد الرسوم الأمريكية الأولى، وورقة ضغط في مفاوضات تجديد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن تتمثل الخطوة التالية في فرض رسوم إضافية تستهدف 16 من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، عقب انتهاء تحقيق أمريكي بشأن ما تصفه الإدارة بـ«فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي»، وذلك أيضاً بموجب المادة 301.</div></p><p class='article-text'>وبعد أن أعادت الإجراءات الأخيرة تثبيت الحد الأدنى للرسوم، قد تتيح هذه الخطوة للإدارة إعادة فرض المستويات المرتفعة والمنخفضة التي تميزت بها الرسوم الأصلية التي فرضها ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما الذي قد يقيد الرئيس اﻷمريكي هذه المرة؟ بالنسبة للشركاء التجاريين، يبدو اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية، التي تعاني من شلل في آلية تسوية النزاعات، خياراً غير مجدٍ. </div></p><p class='article-text'>أما الدول التي لا تمتلك أوراق ضغط مماثلة لاحتكار الصين لمعادن الأرض النادرة، فقد تجد أن الرد بالمثل ينطوي على مخاطر كبيرة، خصوصاً أن الإجراءات ضد كندا توحي بأن إدارة ترامب مستعدة لاستخدام المادة 338 لمعاقبة أي حكومة تحاول الرد بإجراءات انتقامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تعود المحاكم اﻷمريكية لتؤدي دوراً حاسماً. إلا أن السلاح القانوني الجديد الذي تعتمد عليه الإدارة، وهو المادة 301، يمنحها صلاحية قانونية لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب الدول الأجنبية.</div></p><p class='article-text'>وحتى إذا بدت هذه الادعاءات موضع شك، فإن بعض المحللين يرون أن المحاكم اﻷمريكية قد تركز على اتباع الإجراءات القانونية بشكل صحيح أكثر من تركيزها على جوهر الادعاءات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا تمثل أسواق السندات أيضاً عامل ردع كما كانت عندما أثارت رسوم ترامب العام الماضي موجة قلق بين المستثمرين. </div></p><p class='article-text'>فبعض المتعاملين باتوا اليوم أكثر خشية من أن يؤدي عدم إعادة فرض الرسوم إلى حرمان الحكومة من مليارات الدولارات من الإيرادات الجمركية المتوقعة، ما قد يزيد الضغوط على المالية العامة في وقت يتفاقم فيه العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، قد يتوقف حجم المعارضة التي سيواجهها الرئيس على موقف الشركات والناخبين. </div></p><p class='article-text'>فبالنسبة للشركات اﻷمريكية، تعني الرسوم الجديدة مزيداً من الاضطراب وعدم اليقين، رغم أن كثيراً منها تجنب انتقاد ترامب علناً. أما المستهلكون، فهذه الرسوم تزيد الضغوط في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن القدرة الشرائية.</p><p class='article-text'>إذ خلصت دراسة أكاديمية إلى أن الرسوم الواسعة التي فرضت العام الماضي أضافت، بشكل تراكمي، نحو 0.7 نقطة مئوية لمؤشر أسعار المستهلك بحلول سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بقاء أقل من ثلاثة أشهر على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وفي ظل ارتفاع أسعار النفط مجدداً بسبب توترات الشرق الأوسط، لا تبدو جولات جديدة من الرسوم الجمركية خطوة من شأنها كسب ود الناخبين.</div></p>

إدارة ترامب تعيد بناء جدار الرسوم الجمركية

<p class='article-text'>أعلنت المؤسسة الليبية الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، استئناف إنتاج وضخ الغاز بمجمع مليتة وعودة العمليات التشغيلية إلى وضعها الطبيعي، وذلك عقب استكمال تأمين المجمع من قبل حكومة الوحدة الوطنية وتوفير البيئة المناسبة لعودة العاملين واستئناف التشغيل، بما أسهم في إعادة العمل بحقلَي الفيل والوفاء ومنصة صبراتة.</p><p class='article-text'>وقالت المؤسسة، في بيان  صحفي اليوم، إنها أذنت باستئناف إنتاج الغاز وإعادة ضخّه بصورة طبيعية، بعد استكمال الإجراءات اللازمة التي مكنت الفرق الفنية من مباشرة أعمالها وإعادة تشغيل المرافق وفق المعتاد.</p><p class='article-text'>وأكدت المؤسسة أن الإنتاج بدأ بالعودة إلى مستوياته التي كان عليها قبل عملية الإقفال، مطمئنة المواطنين إلى أن الأوضاع التشغيلية مستقرة وتسير بصورة طبيعية.</p><p class='article-text'>كما شددت المؤسسة الوطنية للنفط على أن جميع المراكز والشركات والمحطات التابعة لها تواصل عملها بشكل طبيعي ، مؤكدة أن دورها الفني ينحصر في إدارة الثروة النفطية التي تمثل أكثر من 90 % من دخل البلاد، والعمل على الحفاظ عليها بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>بدورها ، أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه، وبعد استئناف العمل بمجمع مليتة الصناعي وبدء عودة إمدادات الغاز الطبيعي إلى محطات التوليد، بدأت الشبكة الكهربائية مرحلة العودة التدريجية إلى أوضاعها التشغيلية الطبيعية، بما سينعكس إيجاباً على تحسن التغذية الكهربائية خلال الساعات القادمة.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن الشبكة كانت على أعتاب مرحلة من التحسن التدريجي نتيجة الجهود الفنية والتشغيلية المتواصلة التي بذلتها فرقها طوال الأسابيع الماضية لمعالجة تداعيات الأزمة والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية، إلا أن الحدث المفاجئ هذا اليوم أدى إلى تعطيل هذا التحسن بصورة مؤقتة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن المؤشرات التشغيلية الحالية تبعث على التفاؤل، وأن الأزمة بشكل عام تسير في طريقها إلى الانفراج التدريجي مع استمرار عودة وحدات التوليد إلى الخدمة وتحسن أداء الشبكة الكهربائية.</p><p class='article-text'>كما جددت الشركة دعوتها إلى ضرورة تحييد المؤسسات والمنشآت الحيوية عن أي تجاذبات أو ممارسات قد تؤثر على الخدمات الأساسية، حفاظاً على مصالح المواطنين وضماناً لاستمرار المرافق العامة في أداء مهامها.</p><p class='article-text'>وكانت حكومة الوحدة الوطنية  الليبية أعلنت تأمين مجمع مليتة واستئناف ضخ الغاز لمحطات الكهرباء بعد تدخل قوات وزارة الدفاع ورئاسة الأركان.</p><p class='article-text'>وقالت  الحكومة،  في بيان صحفي   "لن نسمح بأي اعتداء على المنشآت الحيوية أو المساس بمقدرات الليبيين" ، مؤكدة أنها ستتعامل بكل حزم ووفق القانون، مع أي محاولات تهدد أمن المرافق الاستراتيجية أو تعطل الخدمات الأساسية للمواطنين.</p>

المؤسسة الليبية للنفط تستأنف إنتاج وضخ الغاز بمجمع مليتة

<p class='article-text'>استقال الرئيس البنجلاديشي محمد شهاب الدين، الذي تم تعيينه إبان حكم رئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة اليوم الجمعة، في منتصف ولايته، وذلك بعد سنوات من الاضطراب السياسي في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.</p><p class='article-text'>وجاءت حكومة جديدة برئاسة طارق رحمن، نجل رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء والمنافسة اللدودة لحسينة، إلى السلطة بفوز ساحق في فبراير بعد 18 شهراً من الحكومة المؤقتة بقيادة الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس.</p><p class='article-text'>كانت حسينة قد تنحت وفرت إلى الهند في أغسطس 2024 إثر حركة مناهضة للحكومة أنهت حكمها الذي دام 15 عاماً.</p><p class='article-text'>وقد انتقدت حسينة بشدة الإدارة المؤقتة التي قادها يونس.</p><p class='article-text'>وقدّم شهاب الدين استقالته اليوم الجمعة، إلى رئيس البرلمان حافظ الدين أحمد، مرجعا ذلك إلى أسباب طبية.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس البرلمان في مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم الجمعة،  قبوله الاستقالة.</p><p class='article-text'>ولكن وسائل الإعلام المحلية أفادت بأن شهاب الدين اضطر إلى الاستقالة تحت ضغط من الحكومة الحالية، زاعمة أنه تحدث هاتفياً مع حسينة أثناء زيارته لندن لتلقي العلاج الطبي في مايو.</p><p class='article-text'>ولم تتمكن أسوشيتد برس من تأكيد ذلك الاتصال بشكل مستقل.</p><p class='article-text'>وكان شهاب الدين معروفاً بأنه تابع وثيق الصلة بحسينة.</p><p class='article-text'>وبعد الإطاحة بها، واجه معارضة شديدة من مجموعة طلابية قادت الانتفاضة ضد حسينة، وقد وصم المتظاهرون الرئيس آنذاك بأنه متعاون مع حسينة وخرجوا إلى الشوارع مطالبين باستقالته واعتقاله.</p><p class='article-text'>وقد شنّ حزب سياسي جديد شكلّه قادة الطلاب في الانتفاضة، وهو "حزب المواطن الوطني"، حملة طويلة ضد شهاب الدين.</p><p class='article-text'>ووفقاً لدستور بنجلاديش، في حالة استقالة الرئيس، يتولى رئيس البرلمان المنصب تلقائياً بصورة مؤقتة إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد من قبل النواب.</p><p class='article-text'>وانضم حزب المواطن الوطني إلى تحالف انتخابي بقيادة حزب "الجماعة الإسلامية" البنجلاديشي، أكبر حزب إسلامي في البلاد.</p>

استقالة رئيس بنجلاديش الحليف المقرب لرئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤولون إسبان، إن 12 شخصاً على الأقل ​لقوا حتفهم وهم يحاولون الفرار من حريق هائل شب في جنوب إسبانيا، بينما لا يزال ​23 آخرون في عداد المفقودين، وذلك في الوقت الذي يكافح فيه رجال الإطفاء للسيطرة على أحد أشد الحرائق فتكاً في تاريخ البلاد. </div></p><p class='article-text'>ونُشر قرابة 500 عنصر إطفاء، مدعومين بوحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية، لمكافحة الحريق والبحث عن الضحايا. وتم إجلاء نحو 800 شخص، من بينهم نحو 200 إلى مراكز إيواء مؤقتة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مسؤولون من تفاقم الوضع في حال تغير اتجاه الرياح. وشاهد مراسلون عناصر الإطفاء وهم يكافحون النيران في الريف، فيما تصاعدت سحب من الدخان الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنطونيو سانث رئيس جهاز الطوارئ في منطقة الأندلس، إن الضحايا من بينهم إسباني واحد، ويبدو أن الباقين من جنسيات أجنبية تجاهلوا تعليمات البقاء في أماكنهم وحاولوا الفرار بسياراتهم مع انتشار النيران بسرعة في منطقة ⁠غابات حول بلدة لوس جاياردوس في إقليم ألميريا.</div></p><p class='article-text'>والمنطقة وجهة سياحية شهيرة وموطن للعديد من الأجانب، خاصة الفرنسيين والبريطانيين والبلجيكيين.</p><p class='article-text'>وأضاف سانث أن أربعة أشخاص، يبدو أنهم بريطانيون لأن عجلة قيادة السيارة كانت على الجانب الأيمن، لقوا حتفهم داخل سيارة واحدة.</p><p class='article-text'>وعثر على جثث ثمانية ‌آخرين بعد أن تركوا سياراتهم على ما يبدو وحاولوا الفرار سيراً على الأقدام عبر طريق لم يكن ضمن خطة الإجلاء.</p><p class='article-text'>وأشار سانث إلى أنه لا يزال يتعين التعرف على العديد من الجثث المتفحمة من خلال فحص الحمض النووي.</p><p class='article-text'>ووصف خوان مانويل مورينو، حاكم ‌إقليم الأندلس لصحفيين، الحريق بأنه من أسرع وأعقد الحرائق التي شهدناها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحريق ‌أتى حتى الآن على 3200 هكتار، وأن من المتوقع هبوب رياح أقوى.</p><p class='article-text'>ورجح أن يكون بعض المفقودين من المتنزهين الذين ​فوجئوا بالحريق.</p><p class='article-text'>وأعلنت حكومة الأندلس، أن فرق الطوارئ تلقت أكثر من 150 بلاغاً عن حريق، وأن النيران شوهدت من طريق رئيسي يمر قرب القرية.</p><p class='article-text'>وأعرب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، على منصة إكس عن حزن عميق وألم بالغ إزاء العواقب الوخيمة للحريق، مقدماً تعازيه لأسر الضحايا.</p><h2>إجراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، دعت وزارة الخارجية البلجيكية، المواطنين البلجيك المسافرين إلى الخارج إلى التسجيل مسبقاً عبر منصة Travellers Online، في ظل تزايد مخاطر حرائق الغابات التي تشهدها عدة مناطق في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة في بيان، أن التسجيل يتيح للسلطات التواصل بسرعة مع المسافرين وإبلاغهم بالإرشادات اللازمة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية أو عند تدهور الأوضاع الأمنية في وجهاتهم.</div></p><p class='article-text'>وحثت الخارجية البلجيكية المسافرين على الاطلاع على إرشادات السفر الخاصة بوجهاتهم قبل المغادرة، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية في حال اندلاع حرائق غابات، بما في ذلك أوامر الإخلاء والقيود المفروضة على الوصول إلى المناطق المتضررة، حفاظاً على سلامتهم.</p><h2>حصيلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت حرائق الغابات المستعرة في أنحاء أوروبا، في مقتل مئات الأشخاص خلال العقد الماضي، ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع حصيلة الوفيات بشكل أكبر في السنوات المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وتعد أوروبا القارة الأسرع ارتفاعاً في درجات الحرارة على مستوى العالم، حيث تزداد درجات الحرارة فيها بمعدل ضعف المتوسط العالمي منذ ثمانينيات القرن الماضي، وفقاً لخدمة كويرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي.</p>

بلجيكا تدعو رعاياها المسافرين للتسجيل إلكترونياً بسبب المخاطر

إسبانيا.. حريق غابات هائل يخلّف 12 قتيلاً و23 مفقوداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل منطقة دبي الجنوب ترسيخ مكانتها واحدة من أسرع المناطق العقارية نمواً في الإمارة، مدفوعة بزخم المشروعات الحكومية الكبرى، وفي مقدمتها توسعة مطار آل مكتوم الدولي، إلى جانب ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية وتسارع إطلاق المشاريع الجديدة، وفقاً لتقرير صادر عن شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن دبي الجنوب تجاوزت مرحلة كونها منطقة مستقبلية واعدة، لتصبح أحد المحركات الرئيسية لنمو السوق العقارية في دبي، مستفيدة من رؤية تنموية طويلة الأمد تهدف إلى إنشاء منظومة حضرية متكاملة تجمع بين قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والأعمال والسكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن إعلان حكومة دبي تنفيذ المرحلة الجديدة من مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي باستثمارات تبلغ 128 مليار درهم شكل نقطة تحول رئيسية في توجهات المستثمرين، إذ من المتوقع أن يصبح المطار الأكبر عالمياً بطاقة استيعابية تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً عند اكتماله، ما يعزز الطلب على الأصول السكنية والتجارية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع دبي الجنوب بمقومات تنافسية تشمل مجتمعات سكنية متكاملة، ومناطق أعمال، ومراكز لوجستية، وشبكة نقل متعددة الوسائط تربط بين النقل الجوي والبري والبحري، إضافة إلى قربها من ميناء جبل علي والمنطقة الحرة ومدينة إكسبو دبي، ما يعزز قدرتها على استيعاب النمو السكاني والاقتصادي المتوقع خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، إن التحول الذي تشهده دبي الجنوب يمثل تغيراً هيكلياً في خريطة الاستثمار العقاري بالإمارة، وليس مجرد موجة نمو مؤقتة، مشيراً إلى أن المنطقة أصبحت تمتلك منظومة متكاملة من البنية التحتية والمشروعات الاستراتيجية والبيئة الاقتصادية الجاذبة.</div></p><h2>صدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي الجنوب حافظت على صدارة المناطق العقارية الأعلى أداءً في دبي للشهر الرابع على التوالي، بعدما سجلت خلال يونيو 2026 نحو 2869 صفقة عقارية بقيمة 3.3 مليار درهم، مع ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 111% وزيادة قيمتها بنسبة 106% مقارنة بالشهر السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت المنطقة حضورها ضمن أفضل خمس مناطق أداءً في دبي للشهر الثامن على التوالي، مدعومة بالنشاط القوي في مبيعات المشاريع العقارية على الخارطة، واستمرار الطلب من المستثمرين والمستخدمين النهائيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزرعوني إلى أن دبي الجنوب استقطبت 653 شركة جديدة خلال العام الماضي، ليرتفع إجمالي الشركات العاملة فيها إلى أكثر من 4200 شركة، مع تسجيل معدل احتفاظ بالشركات بلغ 90%، ما يعكس قوة بيئة الأعمال واستدامة النشاط الاقتصادي.</div></p><h2>مشاريع سكنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن عدداً من المشاريع السكنية الجديدة حقق مبيعات كاملة فور إطلاقه، في مؤشر على استمرار قوة الطلب، متوقعاً أن تسهم المشروعات الاستراتيجية والبنية التحتية المتطورة في دعم ارتفاع قيم الأصول العقارية في المنطقة، مع إمكانية تجاوز معدلات النمو 50% على المدى المتوسط والطويل مع اكتمال المشاريع الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الزرعوني بالتأكيد على أن دبي الجنوب لم تعد مجرد وجهة تطوير عقاري جديدة، بل أصبحت أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي والعقاري في دبي، مع توقعات باستحواذها على حصة متزايدة من الاستثمارات والصفقات خلال السنوات المقبلة.</div></p>

دبي الجنوب محرك جديد للعقار في دبي.. 3.3 مليارات درهم صفقات خلال يونيو ونمو متوقع يتجاوز 50%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت جمارك دبي الإعلانين الجمركيين رقمي «14/2026» و«15/2026»، بشأن التسهيل المؤقت لتقسيط المبالغ المستحقة من الرسوم الجمركية واجبة السداد، والتسهيل المؤقت لتخفيض الغرامات في القضايا الجمركية المستحقة واجبة السداد، وذلك تماشياً مع توجيهات حكومة دبي الرامية إلى دعم النشاط الاقتصادي، وتسهيل حركة التجارة، ومساندة المتعاملين خلال المرحلة الحالية، وفي إطار حزمة الحوافز الاقتصادية المقدمة من حكومة دبي، وبموجب الصلاحيات المخولة لجمارك دبي في إدارة وتحصيل وتسوية واستيفاء الرسوم والغرامات الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت جمارك دبي أن الإعلان الجمركي رقم «14/2026» يتيح تسهيلاً مؤقتاً لتقسيط الرسوم الجمركية المستحقة على البيانات الجمركية الخاصة بالاستيراد، ويطبق على الفواتير المؤهلة الصادرة خلال الفترة من 1 مارس 2026 إلى 30 يوليو 2026، شريطة استخدام حساب ائتماني، والحصول على الموافقة المسبقة من جمارك دبي، وفقاً للإجراءات والشروط المحددة في الإعلان. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن طلبات الاستفادة من تسهيل التقسيط تقدم إلى الإدارة المالية في جمارك دبي عبر البريد الإلكتروني المخصص أو بالحضور الشخصي إلى المقر الرئيسي لجمارك دبي في ميناء راشد، على أن يكون آخر موعد لتقديم الطلبات 30 سبتمبر 2026، فيما يتعين استكمال جميع خطط التقسيط المعتمدة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ قبول الطلب، مع إتاحة السداد عبر وسائل الدفع المعتمدة لدى جمارك دبي، بما في ذلك الخصم المباشر أو الشيكات أو أي وسائل دفع أخرى تعتمدها الدائرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت جمارك دبي أن الإعلان الجمركي رقم «15/2026» يتيح تخفيضاً مؤقتاً بنسبة 80% من الغرامات المالية المستحقة في القضايا الجمركية المؤهلة، وفقاً للشروط الواردة في الإعلان، ويقتصر على الغرامات الصادرة في القضايا الجمركية قبل 28 فبراير 2026، كما يطبق على الغرامات المالية فقط، ولا يمتد ليشمل الرسوم الجمركية أو رسوم الخدمات أو الرسوم الإدارية أو أي مبالغ مالية أخرى مستحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن الراغبين في الاستفادة من التسهيل يتعين عليهم تقديم طلب إلى الإدارة المالية في جمارك دبي وفق الإجراءات المحددة، فيما لا تسري أحكام الإعلان على الغرامات التي سبق سدادها، كما لا تشمل القضايا أو الشكاوى المنظورة أمام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي أو المحاكم أو النيابة العامة أو جهات إنفاذ القانون، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق الضوابط المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>ويجوز كذلك تقديم طلب التخفيض بعد انتهاء أي نزاع إداري أو قضائي، شريطة تقديم الطلب قبل انتهاء المهلة المحددة، كما لا يجوز الجمع بين طلب تخفيض الغرامات وإتمام إجراءات التسوية الصلحية وفق أحكام المادة «151» من قانون الجمارك الموحد.</p><p class='article-text'>ونص الإعلان على أن آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة من تسهيل تخفيض الغرامات هو 31 ديسمبر 2026، مع بقاء الغرامة الأصلية مستحقة إلى حين استيفاء جميع الشروط والالتزامات، على أن تخضع الموافقة على التخفيض لسداد 20% من قيمة الغرامة المتبقية بعد التخفيض، ويجوز استثناءً الموافقة على تقسيط هذا المبلغ، شريطة استكمال السداد بالكامل قبل 30 يونيو 2027، ولا يصبح التخفيض نهائياً إلا بعد سداد كامل المبالغ المستحقة، بما في ذلك الرسوم الجمركية وغير الجمركية.</p><p class='article-text'>وأكدت جمارك دبي احتفاظها بحقها في إلغاء تسهيل التقسيط أو الموافقة على التخفيض، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال الإخلال بشروط السداد أو تعثر وسائل الدفع أو نشوء نزاع إداري أو قضائي أو أي ظروف أخرى تستوجب ذلك وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها، بما يشمل المطالبة بكامل المبالغ المستحقة، وإعادة تفعيل إجراءات التحصيل والاسترداد، أو تعليق بعض المعاملات والتسهيلات الجمركية، أو اتخاذ إجراءات التصعيد القانوني بحسب كل حالة.</p><p class='article-text'>ويُعمل بالإعلانين اعتباراً من 21 مايو 2026، فيما تتولى الإدارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذهما، كلٌ في نطاق اختصاصه.</p>

جمارك دبي تعلن تسهيلات مؤقتة لتقسيط الرسوم وتخفيض الغرامات

«إس آند بي»: الشركات تتوقع تحسن النشاط خلال النصف الثاني وفي العام 2027

بنوك ومؤسسات مالية عالمية لـ «البيان »:اقتصاد الإمارات يواصل النمو بثقة رغم التقلبات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتخذت حكومة الإمارات قراراً بتدريب 80 ألف موظف حكومي على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، إذ تتجه الدولة نحو مرحلة جديدة لا تقوم على تبني التكنولوجيا فحسب؛ بل على إعادة تصميم الخدمات والقطاعات الحكومية حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور خالد النقبي، الخبير الإماراتي ضمن «مسار الذكاء الاصطناعي» لبرنامج خبراء الإمارات، أن الذكاء الاصطناعي يمثل اليوم أحد المحركات الرئيسة لإعادة تشكيل الحكومات والاقتصادات وأسواق الاستثمار حول العالم، خاصة أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي في الإمارات نمواً ملحوظاً، يصل إلى 170.14 مليار درهم بحلول عام 2030.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/16/5226771.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>كفاءة وتنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن مدى تأثير تدريب هذا العدد الكبير من موظفي الحكومة على الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي، قال النقبي: إن ذلك لا يمثل مجرد برنامج تدريبي واسع فقط؛ إنما يُعد تحولاً نوعياً في طريقة عمل الحكومة.</div></p><p class='article-text'>فالإمارات اعتادت عبر مسيرتها التنموية ألا تكتفي بمتابعة التحولات العالمية، بل تكون جزءاً من صناعتها وقيادتها، واليوم يتكرر ذلك مع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>حيث تستهدف الدولة خلال عامين تحويل 50% من الخدمات والقطاعات والعمليات الحكومية إلى نماذج تعتمد على الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يسمح للأنظمة بأن تحلل وتنفذ وتستجيب بصورة أكثر سرعة ودقة، في خطوة تعكس انتقال الإمارات من مرحلة تبني التكنولوجيا إلى مرحلة إعادة تصميم العمل الحكومي حولها.</p><h2>قطاعات حيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف النقبي: من هنا تأتي أهمية «مسار الذكاء الاصطناعي» ضمن برنامج خبراء الإمارات، لأنه يركز على إعداد كوادر إماراتية قادرة على فهم هذه التحولات وقيادتها داخل 25 قطاعاً حيوياً مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، واقتصاد البيانات.</div></p><p class='article-text'>ونماذج تحقيق الدخل، والأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي وحماية النماذج؛ فالقيمة الحقيقية لا تكمن في التدريب وحده، بل في تحويل المعرفة إلى تطبيقات حكومية واقتصادية ملموسة كأن تكون الخدمات أسرع، والقرارات أكثر دقة، والإجراءات أقل تعقيداً، مع وجود موظفين قادرين على الانتقال من العمل الروتيني إلى أدوار أعلى قيمة في التخطيط والابتكار والتنفيذ.</p><p class='article-text'>وأكد النقبي أن تخفيف الأعباء النمطية عن الموظفين سيفتح المجال أمام مستويات أعلى من الابتكار والتطوير، ويمنح الكفاءات البشرية مساحة كبرى للتركيز على التفكير وصناعة الحلول، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الإماراتي ويدعم بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمارات والتقنيات المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف يسهم تأهيل الكوادر الحكومية بالذكاء الاصطناعي في جذب الاستثمارات التكنولوجية، وما حجم العوائد الاقتصادية المتوقعة مستقبلاً بالأرقام على الناتج المحلي وتدفقات الاستثمار الأجنبي؟</div></p><p class='article-text'>يجيب النقبي: يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي اليوم سباقاً عالمياً لا يقتصر على تطوير التقنيات، بل يمتد إلى بناء الحكومات والاقتصادات القادرة على استخدامها عملياً، والإمارات تمضي قُدماً نحو ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي واقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'>ولذا يأتي «مسار الذكاء الاصطناعي» ضمن برنامج خبراء الإمارات كونه جزءاً من رؤية أوسع تهدف إلى إعداد كوادر وطنية قادرة على الإسهام الفاعل في هذا التحول داخل مؤسسات الدولة والقطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>ويضم المسار خبراء إماراتيين تم اختيارهم وفق معايير دقيقة تعكس قدرات قيادية وأكاديمية عالية، بما يضمن بناء كفاءات قادرة على تحويل الذكاء الاصطناعي من مفهوم تقني إلى تطبيقات عملية تدعم الاقتصاد والخدمات الحكومية.</p><h2>كوادر بشرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف النقبي: كما أن قرار حكومة الإمارات المتعلق بتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد وتأهيل الكوادر البشرية على نطاق واسع؛ يُرسل رسائل ثقة قوية للمستثمرين العالميين بأن الإمارات لا تتعامل مع الذكاء الاصطناعي على أنه موجة مؤقتة وعابرة؛ بل مسار استراتيجي طويل المدى لإعادة تشكيل الاقتصاد والخدمات والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'>ولذلك سيكون الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة أحد المحركات الرئيسة لتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الإمارات، خصوصاً في مجالات مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وأشباه الموصلات، والروبوتات، والتكنولوجيا المالية، والبنية التحتية الرقمية، وكُلها قطاعات يُتوقع أن تشهد نمواً متسارعاً مع توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى الحكومة والاقتصاد.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال تعكس المؤشرات الاقتصادية العالمية حجم التحول الذي تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الدولي؛ إذ توقع تقرير صادر عن مركز دبي المالي العالمي أن يصل حجم إسهام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي إلى 15.7 تريليون دولار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>كما تشير التوقعات العالمية إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يسهم بنحو 96 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول عام 2030، وهو ما يمثل نحو 14% من حجم الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ولذلك من المتوقع أن يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي في الدولة نمواً ملحوظاً، من 12.74 مليار درهم إماراتي في عام 2023 إلى 170.14 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2030.</p>

80 ألف موظف يقودون الجيل الجديد من الخدمات الحكومية الذكية

170 ملياراً عوائد الذكاء الاصطناعي في الإمارات بحلول 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتعمق التناقض بين احتياجات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ومطالب الأحزاب الحريدية (الدينية المتشددة) التي تقوم عليها الأغلبية البرلمانية الحالية. وتكشف مؤشرات الأزمة المتفاقمة داخل الائتلاف الحاكم عن دخول حكومة بنيامين نتنياهو مرحلة استنزاف سياسي قد تكون الأخطر منذ تشكيلها، ليس فقط بسبب الحرب وتداعياتها، بل نتيجة هذا التناقض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملف إعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية، الذي جرى تأجيله ووضعه في متاهة المناورة لسنوات عديدة، عاد اليوم ليتحول إلى قنبلة سياسية تهدد بإنهاء عمر الحكومة والدفع نحو انتخابات مبكرة خلال الخريف المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعطيات في الإعلام الإسرائيلي توحي بأن الحديث لم يعد يدور حول إمكانية سقوط قانون التجنيد فحسب، بل حول كيفية إدارة لحظة الانهيار السياسي بأقل الخسائر الممكنة. فالأحزاب الحريدية.</div></p><p class='article-text'>وعلى رأسها حزب شاس بقيادة أرييه درعي، تدرك أن جمهورها يعتبر أي تراجع في ملف الإعفاء تهديداً مباشراً لهوية المجتمع الحريدي ونمط حياته، فيما يدرك حزب الليكود، بقيادة نتنياهو، أن استمرار الامتناع الجماعي عن التجنيد بات يثير غضباً واسعاً في الشارع، سيما في ظل تداعيات حرب غزة وما تبعها من تصعيد إقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقارير العبرية، فإن النقاش داخل الائتلاف الحكومي انتقل بشكل جدي إلى تحديد موعد الانتخابات، بعد الإقرار السري والعلني بسقوط قانون التجنيد إثر تعليمات المرجعيات الدينية للحريديم بعدم التعاون معه، وفشل حشد أغلبية داعمة له داخل الليكود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصادر أوضحت أن نتنياهو يدفع باتجاه إجراء الانتخابات المبكرة في الأول من سبتمبر المقبل، مستغلاً نافذة زمنية ضيقة قبل مواجهة معارضة أوسع، في حين يواجه هذا الموعد اعتراضاً من رئيس حزب «شاس» أرييه درعي الذي يفضل منتصف سبتمبر لإبعاد المعركة الانتخابية عن ذكرى أحداث السابع من أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو تصريحات درعي أقرب إلى إعلان سياسي مبكر بانتهاء صلاحية الائتلاف الحالي. فحين يقر أحد أبرز شركاء نتنياهو بأن قانون التجنيد «لن يمر»، فهذا يعني عملياً أن أحد الأعمدة التي حافظت على تماسك الحكومة قد انهار. </div></p><p class='article-text'>لكن المفارقة أن الحريديم لا يريدون إسقاط نتنياهو بالكامل بقدر ما يريدون إعادة صياغة شروط الشراكة معه في انتخابات جديدة، بينما يسعى نتنياهو إلى استباق الانهيار عبر الذهاب إلى انتخابات سريعة قبل أن تتراكم عليه تداعيات الحرب والتحقيقات والإخفاقات الأمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن اختيار سبتمبر ليس تفصيلاً تقنياً، بل جزء من حسابات دقيقة داخل معسكر اليمين. فنتنياهو يريد انتخابات مبكرة قبل اتساع دائرة الغضب الشعبي على أداء الحكومة، وقبل أن تتمكن المعارضة من إعادة تنظيم صفوفها حول ملف الفشل الأمني والسياسي. </div></p><p class='article-text'>كما يسعى إلى استثمار أي تطورات إقليمية محتملة، سواء في الملف الإيراني أو في مسار الحرب على غزة، لإعادة تقديم نفسه باعتباره «رجل المرحلة الأمنية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يخشى الحريديم من أن يؤدي توقيت الانتخابات إلى تراجع نسبة التصويت داخل جمهورهم، سواء بسبب الأعياد أو السفر التقليدي لبعض المتدينين إلى أوكرانيا، وهو ما يفسر الخلاف حتى على موعد الاقتراع نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا التوتر، لا تزال هناك مصلحة مشتركة تمنع الانفجار الفوري. فنتنياهو يحتاج إلى وقت لاستكمال تعيينات أمنية وقضائية حساسة قد تؤثر في شكل الدولة العميقة خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>فيما تحتاج الأحزاب الحريدية إلى تجنب الظهور بمظهر المسؤول المباشر عن إسقاط الحكومة خلال فترة حرب. لكن هذه المصلحة المشتركة تبدو أقرب إلى هدنة مؤقتة منها إلى تحالف مستقر، خصوصاً مع تصاعد الضغوط القضائية والعسكرية لإلزام الحكومة بفرض التجنيد على الحريديم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيناريو الأقرب حالياً لا يتمثل في سقوط دراماتيكي فوري للحكومة، بل في انتقال تدريجي نحو انتخابات مبكرة يحاول خلالها كل طرف تحميل الآخر مسؤولية الانهيار. فهل يستطيع نتنياهو إعادة إنتاج ائتلاف مشابه بعد الانتخابات، أم أن أزمة التجنيد ستفتح شرخاً أعمق داخل معسكر اليمين الديني والقومي يصعب ترميمه؟</div></p>

نتائج البحث عن: حكومة مؤقتة