أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت الشرطة في إسبانيا القبض على خمسة أشخاص لتحصيلهم آلاف الدولارات من مهاجرين مقابل نقلهم من جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا، إلى البرّ الأوروبي، وذلك بعدما شهدت سبتة تدفّقا غير مسبوق للمهاجرين في يوليو، أودى بحياة العشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الشرطة الإسبانية في بيان بأن المهربين المفترضين كانوا يتقاضون من المهاجرين ما يصل إلى 10500 دولار لنقلهم بالقارب من سبتة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن 72 ألف مهاجر غير نظامي على الأقل دخلوا إلى جيب سبتة من المغرب في أواخر يوليو، سباحة أو سيرا على الأقدام، في تدفق فوضوي أسفر عن مقتل العشرات وأثار خلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الهجرة الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشرطة أن أربعة من الموقوفين ينتمون إلى شبكة تهريب كانت تؤوي مهاجرين غير نظاميين في منازل وأماكن إيواء مؤقتة في سبتة، قبل نقلهم عبر مضيق جبل طارق إلى جنوب إسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان "كان يتم اختيار سائقي القوارب بناء على خبرتهم في الإبحار بسرعة، وقدرتهم على تنفيذ مناورات التفاف وتجنّب لعمليات التفتيش التي تجريها الشرطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكشف الشرطة عن عدد المهاجرين المتورطين في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم توقيف اثنين من المشتبه بهم في سبتة واثنين في لينيا دي لا كونثيبثيون، في إقليم الأندلس الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المشتبه به الخامس فقد أودِع السجن بانتظار محاكمته، لاتهامه بتقاضي 8 آلاف يورو عن الشخص الواحد، حيث حاول نقل سبعة مهاجرين على متن قارب صغير يفتقر إلى "الحد الأدنى من معايير السلامة" ليلة 14 أغسطس، بحسب الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت السلطات معظم المهاجرين الذين دخلوا سبتة في يوليو إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الآلاف ما زالوا هناك، ينامون في الشوارع أو على الشواطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعلنت حكومة بيدرو سانشيز إنشاء مراكز إيواء مؤقتة، بهدف التخفيف من الضغط على نظام الإيواء في المدينة الصغيرة، الذي يعاني من إنهاك شديد.</div></p>

الشرطة الإسبانية توقف 5 أشخاص بتهمة تهريب مهاجرين من سبتة

<p class='article-text'>جاكرتا - وكالات<br>ارتفع عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب إندونيسيا إلى 53 قتيلاً، فيما تعرقل التوابع عمليات الإنقاذ، في وقت ينتظر فيه الآلاف ممن أخلوا منازلهم وصول المساعدات. وقالت السلطات الإندونيسية، إنه جرى ​إجلاء حوالي 5000 شخص بعد الزلزال الذي ضرب منطقة بشرق البلاد بقوة ‌7.7 وأسفر ​عن مقتل ما لا يقل عن 53 شخصاً وإغلاق طرق وتسبب في انهيارات أرضية. وأضافت السلطات أن أكثر من 130 شخصاً أصيبوا، كثير منهم بكسور، في زلزال هو الأكثر إزهاقاً للأرواح في البلاد منذ زلزال العام 2022. وقالت الوكالة الوطنية لإدارة ⁠الكوارث في إندونيسيا: إن أكثر من 3300 شخص في منطقة سيكا إما تركوا منازلهم من تلقاء أنفسهم أو لجأوا إلى صالة رياضية. وتقطعت السبل ببعض السكان خارج منازلهم المنهارة تحت خيمة مؤقتة مصنوعة من القماش المشمع، بينما تلقى آخرون العلاج في خيمة ‌خارج مستشفى.<br>وأفادت الوكالة الوطنية لإدارة ‌الكوارث، الأحد، بأنه جرى تسجيل ما يقرب من 1000 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال. وفي مكان قريب، احتشد ​مئات السكان في ملعب ‌رياضي جرى تخصيصه موقعاً للإجلاء. واصطف السكان للحصول على ⁠مشروبات دافئة. وقامت بعض الأمهات بتعليق قطع من الملابس على هياكل الخيام لصنع مهود مؤقتة لأطفالهن، بينما كان أطفال آخرون يلعبون كرة القدم في الخارج. وصرحت مارجاريثا موفالديس دا ​ماجا بابا، رئيسة ⁠الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في ⁠المنطقة، إن الزلزال أعاد إلى الأذهان ذكريات الزلزال الذي عاصره السكان في العام 1992. <br>وقال أمين مجلس الوزراء تيدي ‌إندرا ويجايا في بيان: إنه جرى نشر أكثر من 3500 من أفراد الجيش والشرطة في المنطقة. وذكرت الوكالة ​الوطنية لإدارة الكوارث، أن حكومة نوسا تينجارا الشرقية تدرس إعلان حالة الطوارئ في الإقليم، ما سيسمح للسلطات بتعبئة الموارد والتمويل.<br>ولا يزال آلاف الأشخاص الذين أخلوا منازلهم ينتظرون المساعدات. ولا يزال سكان بعض المناطق من دون كهرباء أو وسائل للاتصال، فيما تبقى طريق واحدة على الأقل مخصصة للوصول الطارئ إلى المنطقة غير سالكة. وبحسب أجهزة الإنقاذ، أصيب 914 منزلاً بأضرار جسيمة، بينما لحقت أضرار طفيفة بمئات المنازل الأخرى. كما تضررت عشرات المباني الرسمية من بينها 93 منشأة تعليمية، و36 منشأة صحية، و38 مبنى حكومياً.<br>وأكد الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن الاستعدادات جارية لتقديم المساعدة لآلاف النازحين المقيمين في ملاجئ مؤقتة. وأرسلت الحكومة 50 ألف حزمة مساعدات، تعادل 275 طناً من المساعدات الإنسانية. وعرض الاتحاد الأوروبي توفير أقمار كوبرنيكوس لمراقبة الأرض للمساعدة على عمليات الاستطلاع وتحديد مواقع أي ضحايا.</p>

1000 هزة ارتدادية تعرقل عمليات الإنقاذ

زلزال إندونيسيا.. ارتفاع الضحايا إلى 53 والآلاف ينتظرون المساعدات

<p class='article-text'>في جاكرتا لا يزال آلاف الأشخاص الذين أخلوا منازلهم ينتظرون المساعدات، غداة الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة فلوريس في شرق إندونيسيا موقعا 51 قتيلا وعشرات الجرحى وملحقا أضرارا بمئات المباني.</p><p class='article-text'>وأخلى نحو 5 آلاف شخص منازلهم جراء الزلزال بقوة 7,7 درجات الذي هز الجزيرة صباح السبت، وأعقبته 341 هزة ارتدادية، وفق ما أعلن الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث بيرتون سوار بيليتا بانجايتان.</p><p class='article-text'>ولا يزال سكان بعض المناطق من دون كهرباء أو وسائل للاتصال، فيما تبقى طريق واحدة على الأقل مخصصة للوصول الطارئ إلى المنطقة غير سالكة.</p><p class='article-text'>وقال عمري (55 عاما) لوكالة فرانس برس الأحد "نحن بحاجة إلى طعام وماء ودواء وحفاضات للأطفال".</p><p class='article-text'>وأوضح الرجل المتحدر من نانغاهالي على الساحل الشمالي لفلوريس، أنه انتظر 24 ساعة على المرتفعات بعد الكارثة، على التل نفسه الذي لجأت إليه نورهدايتي.</p><p class='article-text'>وقالت نورهدايتي البالغة 55 سنة "ما زلتُ مذعورة، قلبي يخفق بشدة كلما تذكرتُ الهزة... ركضنا إلى هنا أمس. أشعر بخوف شديد الآن، ما زلتُ أعاني من صدمة زلزال 1992. لا أجرؤ على العودة إلى المنزل".</p><p class='article-text'>كانت فلوريس تعرضت عام 1992 لزلزال بقوة 7,7 درجات، تسبب بتسونامي وأودى بحياة نحو 2500 شخص.</p><p class='article-text'>وأضافت نورهدايتي "آمل أن توزّع الحكومة قريبا المساعدات علينا".</p><p class='article-text'>وأفادت أحدث حصيلة رسمية أعلنتها الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ الأحد بمقتل 51 شخصا على الأقل وإصابة 132 بجروح.</p><p class='article-text'>وأشار بيرتون إلى إصابة 101 شخص من سكان فلوريس على الأقل.</p><p class='article-text'>وقال في بيان الأحد "بالإضافة إلى الخسائر في الأرواح، تسب الزلزال بأضرار مادية شلّت الحياة اليومية للسكان".</p><p class='article-text'>وقال رئيس عمليات البحث والإنقاذ المحلية فتح الرحمن لوكالة فرانس برس الأحد إنه لم يتبلغ إلى الآن بوجود عن أي ضحايا أو مفقودين.</p><p class='article-text'>وحُدّد مركز الزلزال شمال جزيرة فلوريس السياحية التي تتميز بمبان منخفضة.</p><p class='article-text'>وعقب الزلزال، هرع السكان إلى المناطق المرتفعة مع انحسار مياه البحر، وهو ما قد ينذر بحدوث تسونامي.</p><p class='article-text'>ورُفع الإنذار سريعا، لكن السلطات حضت السكان على عدم العودة إلى المباني المتضررة خوفا من أن تنهار جراء الهزات الارتدادية.</p><p class='article-text'>وبحسب أجهزة الإنقاذ، أصيب 914 منزلا بأضرار جسيمة، بينما لحقت أضرار طفيفة بمئات المنازل الأخرى.</p><p class='article-text'>كما تضررت عشرات المباني الرسمية من بينها 93 منشأة تعليمية، و36 منشأة صحية، و38 مبنى حكوميا.</p><p class='article-text'>أعلن بيرتون أن حكومة نوسا تينغارا الشرقية، حيث تقع فلوريس، تُعدّ مرسوما يعلن حالة الطوارئ في المنطقة لـ14 يوما.</p><p class='article-text'>وأكد الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن الاستعدادات جارية لتقديم المساعدة لآلاف النازحين المقيمين في ملاجئ موقتة.</p><p class='article-text'>وأرسلت الحكومة 50 ألف حزمة مساعدات، تُعادل 275 طنا من المساعدات الإنسانية. وعرض الاتحاد الأوروبي توفير أقمار كوبرنيكوس لمراقبة الأرض للمساعدة على عمليات الاستطلاع وتحديد مواقع أي ضحايا.</p><p class='article-text'>وتشهد إندونيسيا، الواقعة على حزام النار في المحيط الهادئ، نشاطا زلزاليا كبيرا.</p>

آلاف ممن أخلوا منازلهم جراء الزلزال ينتظرون المساعدات في إندونيسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت السلطات اليوم الأحد أنه تم إجلاء ​حوالي 5000 شخص بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.7 ‌درجات منطقة في ​شرق إندونيسيا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 51 شخصا وإغلاق الطرق وتسبب في انهيارات أرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد نائب وزير الصحة بنجامين باولوس أوكتافيانوس في اجتماع بثه التلفزيون أن 36 شخصا أصيبوا بجروح خطيرة في الزلزال الذي وقع صباح ⁠أمس السبت في إقليم نوسا تينجارا الشرقي، بينما أصيب 77 آخرون بجروح طفيفة. ويُعد هذا الزلزال، الذي أعقبه نحو 341 هزة ارتدادية، الأسوأ الذي تشهده إندونيسيا منذ سنوات. ولقي مئات الأشخاص ‌حتفهم إثر زلزال وقع في جاوة الغربية عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة الحد من الكوارث إن أكثر من 3300 شخص في منطقة سيكا قاموا ‌بالإخلاء الذاتي أو تقطعت بهم السبل في صالة ‌رياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقطعت السبل ببعض سكان سيكا خارج منازلهم المنهارة تحت ‌خيمة مؤقتة مصنوعة من القماش ‌المشمع، بينما تلقى بعض الأشخاص العلاج في خيمة خارج مستشفى في مدينة ماوميري الساحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ​سيمون سوباندي، نائب ‌حاكم سيكا، لقناة (كومباس ​تي في) الإخبارية "لم يجرؤ جميع سكان ⁠سيكا تقريبا على البقاء داخل منازلهم، لذا ناموا في الشرفات أو في خيام بالخارج".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أمين مجلس الوزراء تيدي إندرا ويجايا في ​بيان ⁠إنه تم نشر أكثر ⁠من 3500 من أفراد الجيش والشرطة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية إن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى أجزاء من ⁠مدينة ماوميري كانت مقطوعة بسبب الانهيارات الأرضية. وذكرت وكالة الحد من الكوارث أن معظم المفقودين علقوا تحت الأنقاض، وأن أكثر من 1300 منزل تضررت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة الطاقة الحكومية بيرتامينا إن 20 محطة وقود توقفت عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت ‌وكالة الحد من الكوارث أن حكومة نوسا تينجارا الشرقي تدرس إعلان حالة الطوارئ في ​الإقليم، مما سيسمح للسلطات بتعبئة الموارد والتمويل. وتقع إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع يبلغ عدد سكانه 290 مليون نسمة، على "حلقة النار في المحيط الهادي"، وهي منطقة نشطة زلزاليا تلتقي فيها الصفائح التكتونية، مما يؤدي ​إلى وقوع زلازل ‌وانفجارات بركانية متكررة.</div></p>

زلزال إندونيسيا.. مقتل 51 وإجلاء الآلاف

<p class='article-text'>هيئة تحرير صحيفة «فاينانشال تايمز»<br>إنها الرسوم الجمركية تلك التي ترفض أن تختفي. فمن اعتقد أن السياسة التجارية للرئيس اﻷمريكي دونالد ترامب قد تلقت ضربة قاضية بعد أن قضت المحكمة العليا اﻷمريكية في فبراير بعدم قانونية ما عرف برسوم «يوم التحرير» التي فرضها العام الماضي، وجد نفسه مضطراً إلى إعادة النظر في ذلك. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسوم الجديدة، التي فرضها ترامب يوم الخميس الماضي على 60 شريكاً تجارياً، بنسب تراوح بين 10 و12.5 %، تؤكد أنه لم يتخل عن نهجه، بل إنه انتقل به إلى مرحلة جديدة. إذ تسعى الإدارة اﻷمريكية إلى إعادة بناء جدارها الجمركي على أسس قانونية أكثر صلابة، وقد أعادت أحدث الإجراءات تثبيت الحد الأدنى للرسوم، فيما ينتظر اتخاذ خطوات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد رفضت في فبراير تبرير إدارة ترامب للرسوم الجمركية باعتبارها استجابة لـ«حالة طوارئ وطنية» ناجمة عن العجز التجاري. لكن عقب قرار المحكمة، لجأت إدارة ترامب إلى فرض رسوم بديلة بصورة مؤقتة، التي انتهي العمل بها الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتهاء الإجراءات المؤقتة، أعد البيت الأبيض رسوماً جديدة تستهدف 60 دولة، بينها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والمكسيك واليابان، لكنها استندت هذه المرة إلى ادعاء مفاده أن أنظمة الاستيراد في تلك الدول لا تتشدد بما يكفي في مكافحة العمل القسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إدارة ترامب إن هذه الإجراءات جاءت بعد تحقيق أمريكي استمر أربعة أشهر، في حين يؤكد حلفاء واشنطن الرئيسيون أن الزعم بأن أسواقهم تسمح بمنتجات مرتبطة بالعمل القسري لا يستند إلى أساس ويخلو من المبررات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت الإدارة قبل أسبوع إلى الأساس القانوني نفسه، وهو المادة 301، التي تعطي الرئيس ومكتب الممثل التجاري الأمريكي صلاحية فرض عقوبات تجارية أحادية، لفرض رسوم بنسبة 25 % على واردات محددة من البرازيل، متهمة إياها بممارسات تجارية غير عادلة في مجالات تمتد من المدفوعات الإلكترونية إلى حماية البيئة.</div></p><p class='article-text'>لكن كثيرين في البرازيل، التي تعد أكبر المتضررين من أحدث رسوم، رأوا أن الدافع الحقيقي هو الخلاف الشخصي بين ترامب والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استخدمت الإدارة المادة 338 من قانون الرسوم الجمركية لعام 1930 للتهديد بفرض رسوم تصل إلى 50 % على العديد من السلع الكندية، في خطوة بدت رداً على الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها كندا ضد الرسوم الأمريكية الأولى، وورقة ضغط في مفاوضات تجديد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن تتمثل الخطوة التالية في فرض رسوم إضافية تستهدف 16 من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، عقب انتهاء تحقيق أمريكي بشأن ما تصفه الإدارة بـ«فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي»، وذلك أيضاً بموجب المادة 301.</div></p><p class='article-text'>وبعد أن أعادت الإجراءات الأخيرة تثبيت الحد الأدنى للرسوم، قد تتيح هذه الخطوة للإدارة إعادة فرض المستويات المرتفعة والمنخفضة التي تميزت بها الرسوم الأصلية التي فرضها ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما الذي قد يقيد الرئيس اﻷمريكي هذه المرة؟ بالنسبة للشركاء التجاريين، يبدو اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية، التي تعاني من شلل في آلية تسوية النزاعات، خياراً غير مجدٍ. </div></p><p class='article-text'>أما الدول التي لا تمتلك أوراق ضغط مماثلة لاحتكار الصين لمعادن الأرض النادرة، فقد تجد أن الرد بالمثل ينطوي على مخاطر كبيرة، خصوصاً أن الإجراءات ضد كندا توحي بأن إدارة ترامب مستعدة لاستخدام المادة 338 لمعاقبة أي حكومة تحاول الرد بإجراءات انتقامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تعود المحاكم اﻷمريكية لتؤدي دوراً حاسماً. إلا أن السلاح القانوني الجديد الذي تعتمد عليه الإدارة، وهو المادة 301، يمنحها صلاحية قانونية لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب الدول الأجنبية.</div></p><p class='article-text'>وحتى إذا بدت هذه الادعاءات موضع شك، فإن بعض المحللين يرون أن المحاكم اﻷمريكية قد تركز على اتباع الإجراءات القانونية بشكل صحيح أكثر من تركيزها على جوهر الادعاءات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا تمثل أسواق السندات أيضاً عامل ردع كما كانت عندما أثارت رسوم ترامب العام الماضي موجة قلق بين المستثمرين. </div></p><p class='article-text'>فبعض المتعاملين باتوا اليوم أكثر خشية من أن يؤدي عدم إعادة فرض الرسوم إلى حرمان الحكومة من مليارات الدولارات من الإيرادات الجمركية المتوقعة، ما قد يزيد الضغوط على المالية العامة في وقت يتفاقم فيه العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، قد يتوقف حجم المعارضة التي سيواجهها الرئيس على موقف الشركات والناخبين. </div></p><p class='article-text'>فبالنسبة للشركات اﻷمريكية، تعني الرسوم الجديدة مزيداً من الاضطراب وعدم اليقين، رغم أن كثيراً منها تجنب انتقاد ترامب علناً. أما المستهلكون، فهذه الرسوم تزيد الضغوط في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن القدرة الشرائية.</p><p class='article-text'>إذ خلصت دراسة أكاديمية إلى أن الرسوم الواسعة التي فرضت العام الماضي أضافت، بشكل تراكمي، نحو 0.7 نقطة مئوية لمؤشر أسعار المستهلك بحلول سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بقاء أقل من ثلاثة أشهر على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وفي ظل ارتفاع أسعار النفط مجدداً بسبب توترات الشرق الأوسط، لا تبدو جولات جديدة من الرسوم الجمركية خطوة من شأنها كسب ود الناخبين.</div></p>

إدارة ترامب تعيد بناء جدار الرسوم الجمركية

<p class='article-text'>أعلنت المؤسسة الليبية الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، استئناف إنتاج وضخ الغاز بمجمع مليتة وعودة العمليات التشغيلية إلى وضعها الطبيعي، وذلك عقب استكمال تأمين المجمع من قبل حكومة الوحدة الوطنية وتوفير البيئة المناسبة لعودة العاملين واستئناف التشغيل، بما أسهم في إعادة العمل بحقلَي الفيل والوفاء ومنصة صبراتة.</p><p class='article-text'>وقالت المؤسسة، في بيان  صحفي اليوم، إنها أذنت باستئناف إنتاج الغاز وإعادة ضخّه بصورة طبيعية، بعد استكمال الإجراءات اللازمة التي مكنت الفرق الفنية من مباشرة أعمالها وإعادة تشغيل المرافق وفق المعتاد.</p><p class='article-text'>وأكدت المؤسسة أن الإنتاج بدأ بالعودة إلى مستوياته التي كان عليها قبل عملية الإقفال، مطمئنة المواطنين إلى أن الأوضاع التشغيلية مستقرة وتسير بصورة طبيعية.</p><p class='article-text'>كما شددت المؤسسة الوطنية للنفط على أن جميع المراكز والشركات والمحطات التابعة لها تواصل عملها بشكل طبيعي ، مؤكدة أن دورها الفني ينحصر في إدارة الثروة النفطية التي تمثل أكثر من 90 % من دخل البلاد، والعمل على الحفاظ عليها بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>بدورها ، أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه، وبعد استئناف العمل بمجمع مليتة الصناعي وبدء عودة إمدادات الغاز الطبيعي إلى محطات التوليد، بدأت الشبكة الكهربائية مرحلة العودة التدريجية إلى أوضاعها التشغيلية الطبيعية، بما سينعكس إيجاباً على تحسن التغذية الكهربائية خلال الساعات القادمة.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن الشبكة كانت على أعتاب مرحلة من التحسن التدريجي نتيجة الجهود الفنية والتشغيلية المتواصلة التي بذلتها فرقها طوال الأسابيع الماضية لمعالجة تداعيات الأزمة والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية، إلا أن الحدث المفاجئ هذا اليوم أدى إلى تعطيل هذا التحسن بصورة مؤقتة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن المؤشرات التشغيلية الحالية تبعث على التفاؤل، وأن الأزمة بشكل عام تسير في طريقها إلى الانفراج التدريجي مع استمرار عودة وحدات التوليد إلى الخدمة وتحسن أداء الشبكة الكهربائية.</p><p class='article-text'>كما جددت الشركة دعوتها إلى ضرورة تحييد المؤسسات والمنشآت الحيوية عن أي تجاذبات أو ممارسات قد تؤثر على الخدمات الأساسية، حفاظاً على مصالح المواطنين وضماناً لاستمرار المرافق العامة في أداء مهامها.</p><p class='article-text'>وكانت حكومة الوحدة الوطنية  الليبية أعلنت تأمين مجمع مليتة واستئناف ضخ الغاز لمحطات الكهرباء بعد تدخل قوات وزارة الدفاع ورئاسة الأركان.</p><p class='article-text'>وقالت  الحكومة،  في بيان صحفي   "لن نسمح بأي اعتداء على المنشآت الحيوية أو المساس بمقدرات الليبيين" ، مؤكدة أنها ستتعامل بكل حزم ووفق القانون، مع أي محاولات تهدد أمن المرافق الاستراتيجية أو تعطل الخدمات الأساسية للمواطنين.</p>

المؤسسة الليبية للنفط تستأنف إنتاج وضخ الغاز بمجمع مليتة

<p class='article-text'>استقال الرئيس البنجلاديشي محمد شهاب الدين، الذي تم تعيينه إبان حكم رئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة اليوم الجمعة، في منتصف ولايته، وذلك بعد سنوات من الاضطراب السياسي في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.</p><p class='article-text'>وجاءت حكومة جديدة برئاسة طارق رحمن، نجل رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء والمنافسة اللدودة لحسينة، إلى السلطة بفوز ساحق في فبراير بعد 18 شهراً من الحكومة المؤقتة بقيادة الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس.</p><p class='article-text'>كانت حسينة قد تنحت وفرت إلى الهند في أغسطس 2024 إثر حركة مناهضة للحكومة أنهت حكمها الذي دام 15 عاماً.</p><p class='article-text'>وقد انتقدت حسينة بشدة الإدارة المؤقتة التي قادها يونس.</p><p class='article-text'>وقدّم شهاب الدين استقالته اليوم الجمعة، إلى رئيس البرلمان حافظ الدين أحمد، مرجعا ذلك إلى أسباب طبية.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس البرلمان في مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم الجمعة،  قبوله الاستقالة.</p><p class='article-text'>ولكن وسائل الإعلام المحلية أفادت بأن شهاب الدين اضطر إلى الاستقالة تحت ضغط من الحكومة الحالية، زاعمة أنه تحدث هاتفياً مع حسينة أثناء زيارته لندن لتلقي العلاج الطبي في مايو.</p><p class='article-text'>ولم تتمكن أسوشيتد برس من تأكيد ذلك الاتصال بشكل مستقل.</p><p class='article-text'>وكان شهاب الدين معروفاً بأنه تابع وثيق الصلة بحسينة.</p><p class='article-text'>وبعد الإطاحة بها، واجه معارضة شديدة من مجموعة طلابية قادت الانتفاضة ضد حسينة، وقد وصم المتظاهرون الرئيس آنذاك بأنه متعاون مع حسينة وخرجوا إلى الشوارع مطالبين باستقالته واعتقاله.</p><p class='article-text'>وقد شنّ حزب سياسي جديد شكلّه قادة الطلاب في الانتفاضة، وهو "حزب المواطن الوطني"، حملة طويلة ضد شهاب الدين.</p><p class='article-text'>ووفقاً لدستور بنجلاديش، في حالة استقالة الرئيس، يتولى رئيس البرلمان المنصب تلقائياً بصورة مؤقتة إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد من قبل النواب.</p><p class='article-text'>وانضم حزب المواطن الوطني إلى تحالف انتخابي بقيادة حزب "الجماعة الإسلامية" البنجلاديشي، أكبر حزب إسلامي في البلاد.</p>

استقالة رئيس بنجلاديش الحليف المقرب لرئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤولون إسبان، إن 12 شخصاً على الأقل ​لقوا حتفهم وهم يحاولون الفرار من حريق هائل شب في جنوب إسبانيا، بينما لا يزال ​23 آخرون في عداد المفقودين، وذلك في الوقت الذي يكافح فيه رجال الإطفاء للسيطرة على أحد أشد الحرائق فتكاً في تاريخ البلاد. </div></p><p class='article-text'>ونُشر قرابة 500 عنصر إطفاء، مدعومين بوحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية، لمكافحة الحريق والبحث عن الضحايا. وتم إجلاء نحو 800 شخص، من بينهم نحو 200 إلى مراكز إيواء مؤقتة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مسؤولون من تفاقم الوضع في حال تغير اتجاه الرياح. وشاهد مراسلون عناصر الإطفاء وهم يكافحون النيران في الريف، فيما تصاعدت سحب من الدخان الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنطونيو سانث رئيس جهاز الطوارئ في منطقة الأندلس، إن الضحايا من بينهم إسباني واحد، ويبدو أن الباقين من جنسيات أجنبية تجاهلوا تعليمات البقاء في أماكنهم وحاولوا الفرار بسياراتهم مع انتشار النيران بسرعة في منطقة ⁠غابات حول بلدة لوس جاياردوس في إقليم ألميريا.</div></p><p class='article-text'>والمنطقة وجهة سياحية شهيرة وموطن للعديد من الأجانب، خاصة الفرنسيين والبريطانيين والبلجيكيين.</p><p class='article-text'>وأضاف سانث أن أربعة أشخاص، يبدو أنهم بريطانيون لأن عجلة قيادة السيارة كانت على الجانب الأيمن، لقوا حتفهم داخل سيارة واحدة.</p><p class='article-text'>وعثر على جثث ثمانية ‌آخرين بعد أن تركوا سياراتهم على ما يبدو وحاولوا الفرار سيراً على الأقدام عبر طريق لم يكن ضمن خطة الإجلاء.</p><p class='article-text'>وأشار سانث إلى أنه لا يزال يتعين التعرف على العديد من الجثث المتفحمة من خلال فحص الحمض النووي.</p><p class='article-text'>ووصف خوان مانويل مورينو، حاكم ‌إقليم الأندلس لصحفيين، الحريق بأنه من أسرع وأعقد الحرائق التي شهدناها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحريق ‌أتى حتى الآن على 3200 هكتار، وأن من المتوقع هبوب رياح أقوى.</p><p class='article-text'>ورجح أن يكون بعض المفقودين من المتنزهين الذين ​فوجئوا بالحريق.</p><p class='article-text'>وأعلنت حكومة الأندلس، أن فرق الطوارئ تلقت أكثر من 150 بلاغاً عن حريق، وأن النيران شوهدت من طريق رئيسي يمر قرب القرية.</p><p class='article-text'>وأعرب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، على منصة إكس عن حزن عميق وألم بالغ إزاء العواقب الوخيمة للحريق، مقدماً تعازيه لأسر الضحايا.</p><h2>إجراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، دعت وزارة الخارجية البلجيكية، المواطنين البلجيك المسافرين إلى الخارج إلى التسجيل مسبقاً عبر منصة Travellers Online، في ظل تزايد مخاطر حرائق الغابات التي تشهدها عدة مناطق في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة في بيان، أن التسجيل يتيح للسلطات التواصل بسرعة مع المسافرين وإبلاغهم بالإرشادات اللازمة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية أو عند تدهور الأوضاع الأمنية في وجهاتهم.</div></p><p class='article-text'>وحثت الخارجية البلجيكية المسافرين على الاطلاع على إرشادات السفر الخاصة بوجهاتهم قبل المغادرة، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية في حال اندلاع حرائق غابات، بما في ذلك أوامر الإخلاء والقيود المفروضة على الوصول إلى المناطق المتضررة، حفاظاً على سلامتهم.</p><h2>حصيلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت حرائق الغابات المستعرة في أنحاء أوروبا، في مقتل مئات الأشخاص خلال العقد الماضي، ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع حصيلة الوفيات بشكل أكبر في السنوات المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وتعد أوروبا القارة الأسرع ارتفاعاً في درجات الحرارة على مستوى العالم، حيث تزداد درجات الحرارة فيها بمعدل ضعف المتوسط العالمي منذ ثمانينيات القرن الماضي، وفقاً لخدمة كويرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي.</p>

بلجيكا تدعو رعاياها المسافرين للتسجيل إلكترونياً بسبب المخاطر

إسبانيا.. حريق غابات هائل يخلّف 12 قتيلاً و23 مفقوداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل منطقة دبي الجنوب ترسيخ مكانتها واحدة من أسرع المناطق العقارية نمواً في الإمارة، مدفوعة بزخم المشروعات الحكومية الكبرى، وفي مقدمتها توسعة مطار آل مكتوم الدولي، إلى جانب ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية وتسارع إطلاق المشاريع الجديدة، وفقاً لتقرير صادر عن شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن دبي الجنوب تجاوزت مرحلة كونها منطقة مستقبلية واعدة، لتصبح أحد المحركات الرئيسية لنمو السوق العقارية في دبي، مستفيدة من رؤية تنموية طويلة الأمد تهدف إلى إنشاء منظومة حضرية متكاملة تجمع بين قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والأعمال والسكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن إعلان حكومة دبي تنفيذ المرحلة الجديدة من مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي باستثمارات تبلغ 128 مليار درهم شكل نقطة تحول رئيسية في توجهات المستثمرين، إذ من المتوقع أن يصبح المطار الأكبر عالمياً بطاقة استيعابية تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً عند اكتماله، ما يعزز الطلب على الأصول السكنية والتجارية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع دبي الجنوب بمقومات تنافسية تشمل مجتمعات سكنية متكاملة، ومناطق أعمال، ومراكز لوجستية، وشبكة نقل متعددة الوسائط تربط بين النقل الجوي والبري والبحري، إضافة إلى قربها من ميناء جبل علي والمنطقة الحرة ومدينة إكسبو دبي، ما يعزز قدرتها على استيعاب النمو السكاني والاقتصادي المتوقع خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، إن التحول الذي تشهده دبي الجنوب يمثل تغيراً هيكلياً في خريطة الاستثمار العقاري بالإمارة، وليس مجرد موجة نمو مؤقتة، مشيراً إلى أن المنطقة أصبحت تمتلك منظومة متكاملة من البنية التحتية والمشروعات الاستراتيجية والبيئة الاقتصادية الجاذبة.</div></p><h2>صدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي الجنوب حافظت على صدارة المناطق العقارية الأعلى أداءً في دبي للشهر الرابع على التوالي، بعدما سجلت خلال يونيو 2026 نحو 2869 صفقة عقارية بقيمة 3.3 مليار درهم، مع ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 111% وزيادة قيمتها بنسبة 106% مقارنة بالشهر السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت المنطقة حضورها ضمن أفضل خمس مناطق أداءً في دبي للشهر الثامن على التوالي، مدعومة بالنشاط القوي في مبيعات المشاريع العقارية على الخارطة، واستمرار الطلب من المستثمرين والمستخدمين النهائيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزرعوني إلى أن دبي الجنوب استقطبت 653 شركة جديدة خلال العام الماضي، ليرتفع إجمالي الشركات العاملة فيها إلى أكثر من 4200 شركة، مع تسجيل معدل احتفاظ بالشركات بلغ 90%، ما يعكس قوة بيئة الأعمال واستدامة النشاط الاقتصادي.</div></p><h2>مشاريع سكنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن عدداً من المشاريع السكنية الجديدة حقق مبيعات كاملة فور إطلاقه، في مؤشر على استمرار قوة الطلب، متوقعاً أن تسهم المشروعات الاستراتيجية والبنية التحتية المتطورة في دعم ارتفاع قيم الأصول العقارية في المنطقة، مع إمكانية تجاوز معدلات النمو 50% على المدى المتوسط والطويل مع اكتمال المشاريع الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الزرعوني بالتأكيد على أن دبي الجنوب لم تعد مجرد وجهة تطوير عقاري جديدة، بل أصبحت أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي والعقاري في دبي، مع توقعات باستحواذها على حصة متزايدة من الاستثمارات والصفقات خلال السنوات المقبلة.</div></p>

دبي الجنوب محرك جديد للعقار في دبي.. 3.3 مليارات درهم صفقات خلال يونيو ونمو متوقع يتجاوز 50%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت جمارك دبي الإعلانين الجمركيين رقمي «14/2026» و«15/2026»، بشأن التسهيل المؤقت لتقسيط المبالغ المستحقة من الرسوم الجمركية واجبة السداد، والتسهيل المؤقت لتخفيض الغرامات في القضايا الجمركية المستحقة واجبة السداد، وذلك تماشياً مع توجيهات حكومة دبي الرامية إلى دعم النشاط الاقتصادي، وتسهيل حركة التجارة، ومساندة المتعاملين خلال المرحلة الحالية، وفي إطار حزمة الحوافز الاقتصادية المقدمة من حكومة دبي، وبموجب الصلاحيات المخولة لجمارك دبي في إدارة وتحصيل وتسوية واستيفاء الرسوم والغرامات الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت جمارك دبي أن الإعلان الجمركي رقم «14/2026» يتيح تسهيلاً مؤقتاً لتقسيط الرسوم الجمركية المستحقة على البيانات الجمركية الخاصة بالاستيراد، ويطبق على الفواتير المؤهلة الصادرة خلال الفترة من 1 مارس 2026 إلى 30 يوليو 2026، شريطة استخدام حساب ائتماني، والحصول على الموافقة المسبقة من جمارك دبي، وفقاً للإجراءات والشروط المحددة في الإعلان. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن طلبات الاستفادة من تسهيل التقسيط تقدم إلى الإدارة المالية في جمارك دبي عبر البريد الإلكتروني المخصص أو بالحضور الشخصي إلى المقر الرئيسي لجمارك دبي في ميناء راشد، على أن يكون آخر موعد لتقديم الطلبات 30 سبتمبر 2026، فيما يتعين استكمال جميع خطط التقسيط المعتمدة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ قبول الطلب، مع إتاحة السداد عبر وسائل الدفع المعتمدة لدى جمارك دبي، بما في ذلك الخصم المباشر أو الشيكات أو أي وسائل دفع أخرى تعتمدها الدائرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت جمارك دبي أن الإعلان الجمركي رقم «15/2026» يتيح تخفيضاً مؤقتاً بنسبة 80% من الغرامات المالية المستحقة في القضايا الجمركية المؤهلة، وفقاً للشروط الواردة في الإعلان، ويقتصر على الغرامات الصادرة في القضايا الجمركية قبل 28 فبراير 2026، كما يطبق على الغرامات المالية فقط، ولا يمتد ليشمل الرسوم الجمركية أو رسوم الخدمات أو الرسوم الإدارية أو أي مبالغ مالية أخرى مستحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن الراغبين في الاستفادة من التسهيل يتعين عليهم تقديم طلب إلى الإدارة المالية في جمارك دبي وفق الإجراءات المحددة، فيما لا تسري أحكام الإعلان على الغرامات التي سبق سدادها، كما لا تشمل القضايا أو الشكاوى المنظورة أمام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي أو المحاكم أو النيابة العامة أو جهات إنفاذ القانون، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق الضوابط المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>ويجوز كذلك تقديم طلب التخفيض بعد انتهاء أي نزاع إداري أو قضائي، شريطة تقديم الطلب قبل انتهاء المهلة المحددة، كما لا يجوز الجمع بين طلب تخفيض الغرامات وإتمام إجراءات التسوية الصلحية وفق أحكام المادة «151» من قانون الجمارك الموحد.</p><p class='article-text'>ونص الإعلان على أن آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة من تسهيل تخفيض الغرامات هو 31 ديسمبر 2026، مع بقاء الغرامة الأصلية مستحقة إلى حين استيفاء جميع الشروط والالتزامات، على أن تخضع الموافقة على التخفيض لسداد 20% من قيمة الغرامة المتبقية بعد التخفيض، ويجوز استثناءً الموافقة على تقسيط هذا المبلغ، شريطة استكمال السداد بالكامل قبل 30 يونيو 2027، ولا يصبح التخفيض نهائياً إلا بعد سداد كامل المبالغ المستحقة، بما في ذلك الرسوم الجمركية وغير الجمركية.</p><p class='article-text'>وأكدت جمارك دبي احتفاظها بحقها في إلغاء تسهيل التقسيط أو الموافقة على التخفيض، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال الإخلال بشروط السداد أو تعثر وسائل الدفع أو نشوء نزاع إداري أو قضائي أو أي ظروف أخرى تستوجب ذلك وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها، بما يشمل المطالبة بكامل المبالغ المستحقة، وإعادة تفعيل إجراءات التحصيل والاسترداد، أو تعليق بعض المعاملات والتسهيلات الجمركية، أو اتخاذ إجراءات التصعيد القانوني بحسب كل حالة.</p><p class='article-text'>ويُعمل بالإعلانين اعتباراً من 21 مايو 2026، فيما تتولى الإدارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذهما، كلٌ في نطاق اختصاصه.</p>

جمارك دبي تعلن تسهيلات مؤقتة لتقسيط الرسوم وتخفيض الغرامات

«إس آند بي»: الشركات تتوقع تحسن النشاط خلال النصف الثاني وفي العام 2027

بنوك ومؤسسات مالية عالمية لـ «البيان »:اقتصاد الإمارات يواصل النمو بثقة رغم التقلبات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتخذت حكومة الإمارات قراراً بتدريب 80 ألف موظف حكومي على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، إذ تتجه الدولة نحو مرحلة جديدة لا تقوم على تبني التكنولوجيا فحسب؛ بل على إعادة تصميم الخدمات والقطاعات الحكومية حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور خالد النقبي، الخبير الإماراتي ضمن «مسار الذكاء الاصطناعي» لبرنامج خبراء الإمارات، أن الذكاء الاصطناعي يمثل اليوم أحد المحركات الرئيسة لإعادة تشكيل الحكومات والاقتصادات وأسواق الاستثمار حول العالم، خاصة أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي في الإمارات نمواً ملحوظاً، يصل إلى 170.14 مليار درهم بحلول عام 2030.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/16/5226771.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>كفاءة وتنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن مدى تأثير تدريب هذا العدد الكبير من موظفي الحكومة على الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي، قال النقبي: إن ذلك لا يمثل مجرد برنامج تدريبي واسع فقط؛ إنما يُعد تحولاً نوعياً في طريقة عمل الحكومة.</div></p><p class='article-text'>فالإمارات اعتادت عبر مسيرتها التنموية ألا تكتفي بمتابعة التحولات العالمية، بل تكون جزءاً من صناعتها وقيادتها، واليوم يتكرر ذلك مع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>حيث تستهدف الدولة خلال عامين تحويل 50% من الخدمات والقطاعات والعمليات الحكومية إلى نماذج تعتمد على الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يسمح للأنظمة بأن تحلل وتنفذ وتستجيب بصورة أكثر سرعة ودقة، في خطوة تعكس انتقال الإمارات من مرحلة تبني التكنولوجيا إلى مرحلة إعادة تصميم العمل الحكومي حولها.</p><h2>قطاعات حيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف النقبي: من هنا تأتي أهمية «مسار الذكاء الاصطناعي» ضمن برنامج خبراء الإمارات، لأنه يركز على إعداد كوادر إماراتية قادرة على فهم هذه التحولات وقيادتها داخل 25 قطاعاً حيوياً مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، واقتصاد البيانات.</div></p><p class='article-text'>ونماذج تحقيق الدخل، والأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي وحماية النماذج؛ فالقيمة الحقيقية لا تكمن في التدريب وحده، بل في تحويل المعرفة إلى تطبيقات حكومية واقتصادية ملموسة كأن تكون الخدمات أسرع، والقرارات أكثر دقة، والإجراءات أقل تعقيداً، مع وجود موظفين قادرين على الانتقال من العمل الروتيني إلى أدوار أعلى قيمة في التخطيط والابتكار والتنفيذ.</p><p class='article-text'>وأكد النقبي أن تخفيف الأعباء النمطية عن الموظفين سيفتح المجال أمام مستويات أعلى من الابتكار والتطوير، ويمنح الكفاءات البشرية مساحة كبرى للتركيز على التفكير وصناعة الحلول، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الإماراتي ويدعم بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمارات والتقنيات المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف يسهم تأهيل الكوادر الحكومية بالذكاء الاصطناعي في جذب الاستثمارات التكنولوجية، وما حجم العوائد الاقتصادية المتوقعة مستقبلاً بالأرقام على الناتج المحلي وتدفقات الاستثمار الأجنبي؟</div></p><p class='article-text'>يجيب النقبي: يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي اليوم سباقاً عالمياً لا يقتصر على تطوير التقنيات، بل يمتد إلى بناء الحكومات والاقتصادات القادرة على استخدامها عملياً، والإمارات تمضي قُدماً نحو ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي واقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'>ولذا يأتي «مسار الذكاء الاصطناعي» ضمن برنامج خبراء الإمارات كونه جزءاً من رؤية أوسع تهدف إلى إعداد كوادر وطنية قادرة على الإسهام الفاعل في هذا التحول داخل مؤسسات الدولة والقطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>ويضم المسار خبراء إماراتيين تم اختيارهم وفق معايير دقيقة تعكس قدرات قيادية وأكاديمية عالية، بما يضمن بناء كفاءات قادرة على تحويل الذكاء الاصطناعي من مفهوم تقني إلى تطبيقات عملية تدعم الاقتصاد والخدمات الحكومية.</p><h2>كوادر بشرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف النقبي: كما أن قرار حكومة الإمارات المتعلق بتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد وتأهيل الكوادر البشرية على نطاق واسع؛ يُرسل رسائل ثقة قوية للمستثمرين العالميين بأن الإمارات لا تتعامل مع الذكاء الاصطناعي على أنه موجة مؤقتة وعابرة؛ بل مسار استراتيجي طويل المدى لإعادة تشكيل الاقتصاد والخدمات والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'>ولذلك سيكون الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة أحد المحركات الرئيسة لتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الإمارات، خصوصاً في مجالات مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وأشباه الموصلات، والروبوتات، والتكنولوجيا المالية، والبنية التحتية الرقمية، وكُلها قطاعات يُتوقع أن تشهد نمواً متسارعاً مع توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى الحكومة والاقتصاد.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال تعكس المؤشرات الاقتصادية العالمية حجم التحول الذي تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الدولي؛ إذ توقع تقرير صادر عن مركز دبي المالي العالمي أن يصل حجم إسهام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي إلى 15.7 تريليون دولار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>كما تشير التوقعات العالمية إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يسهم بنحو 96 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول عام 2030، وهو ما يمثل نحو 14% من حجم الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ولذلك من المتوقع أن يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي في الدولة نمواً ملحوظاً، من 12.74 مليار درهم إماراتي في عام 2023 إلى 170.14 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2030.</p>

80 ألف موظف يقودون الجيل الجديد من الخدمات الحكومية الذكية

170 ملياراً عوائد الذكاء الاصطناعي في الإمارات بحلول 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتعمق التناقض بين احتياجات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ومطالب الأحزاب الحريدية (الدينية المتشددة) التي تقوم عليها الأغلبية البرلمانية الحالية. وتكشف مؤشرات الأزمة المتفاقمة داخل الائتلاف الحاكم عن دخول حكومة بنيامين نتنياهو مرحلة استنزاف سياسي قد تكون الأخطر منذ تشكيلها، ليس فقط بسبب الحرب وتداعياتها، بل نتيجة هذا التناقض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملف إعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية، الذي جرى تأجيله ووضعه في متاهة المناورة لسنوات عديدة، عاد اليوم ليتحول إلى قنبلة سياسية تهدد بإنهاء عمر الحكومة والدفع نحو انتخابات مبكرة خلال الخريف المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعطيات في الإعلام الإسرائيلي توحي بأن الحديث لم يعد يدور حول إمكانية سقوط قانون التجنيد فحسب، بل حول كيفية إدارة لحظة الانهيار السياسي بأقل الخسائر الممكنة. فالأحزاب الحريدية.</div></p><p class='article-text'>وعلى رأسها حزب شاس بقيادة أرييه درعي، تدرك أن جمهورها يعتبر أي تراجع في ملف الإعفاء تهديداً مباشراً لهوية المجتمع الحريدي ونمط حياته، فيما يدرك حزب الليكود، بقيادة نتنياهو، أن استمرار الامتناع الجماعي عن التجنيد بات يثير غضباً واسعاً في الشارع، سيما في ظل تداعيات حرب غزة وما تبعها من تصعيد إقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقارير العبرية، فإن النقاش داخل الائتلاف الحكومي انتقل بشكل جدي إلى تحديد موعد الانتخابات، بعد الإقرار السري والعلني بسقوط قانون التجنيد إثر تعليمات المرجعيات الدينية للحريديم بعدم التعاون معه، وفشل حشد أغلبية داعمة له داخل الليكود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصادر أوضحت أن نتنياهو يدفع باتجاه إجراء الانتخابات المبكرة في الأول من سبتمبر المقبل، مستغلاً نافذة زمنية ضيقة قبل مواجهة معارضة أوسع، في حين يواجه هذا الموعد اعتراضاً من رئيس حزب «شاس» أرييه درعي الذي يفضل منتصف سبتمبر لإبعاد المعركة الانتخابية عن ذكرى أحداث السابع من أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو تصريحات درعي أقرب إلى إعلان سياسي مبكر بانتهاء صلاحية الائتلاف الحالي. فحين يقر أحد أبرز شركاء نتنياهو بأن قانون التجنيد «لن يمر»، فهذا يعني عملياً أن أحد الأعمدة التي حافظت على تماسك الحكومة قد انهار. </div></p><p class='article-text'>لكن المفارقة أن الحريديم لا يريدون إسقاط نتنياهو بالكامل بقدر ما يريدون إعادة صياغة شروط الشراكة معه في انتخابات جديدة، بينما يسعى نتنياهو إلى استباق الانهيار عبر الذهاب إلى انتخابات سريعة قبل أن تتراكم عليه تداعيات الحرب والتحقيقات والإخفاقات الأمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن اختيار سبتمبر ليس تفصيلاً تقنياً، بل جزء من حسابات دقيقة داخل معسكر اليمين. فنتنياهو يريد انتخابات مبكرة قبل اتساع دائرة الغضب الشعبي على أداء الحكومة، وقبل أن تتمكن المعارضة من إعادة تنظيم صفوفها حول ملف الفشل الأمني والسياسي. </div></p><p class='article-text'>كما يسعى إلى استثمار أي تطورات إقليمية محتملة، سواء في الملف الإيراني أو في مسار الحرب على غزة، لإعادة تقديم نفسه باعتباره «رجل المرحلة الأمنية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يخشى الحريديم من أن يؤدي توقيت الانتخابات إلى تراجع نسبة التصويت داخل جمهورهم، سواء بسبب الأعياد أو السفر التقليدي لبعض المتدينين إلى أوكرانيا، وهو ما يفسر الخلاف حتى على موعد الاقتراع نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا التوتر، لا تزال هناك مصلحة مشتركة تمنع الانفجار الفوري. فنتنياهو يحتاج إلى وقت لاستكمال تعيينات أمنية وقضائية حساسة قد تؤثر في شكل الدولة العميقة خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>فيما تحتاج الأحزاب الحريدية إلى تجنب الظهور بمظهر المسؤول المباشر عن إسقاط الحكومة خلال فترة حرب. لكن هذه المصلحة المشتركة تبدو أقرب إلى هدنة مؤقتة منها إلى تحالف مستقر، خصوصاً مع تصاعد الضغوط القضائية والعسكرية لإلزام الحكومة بفرض التجنيد على الحريديم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيناريو الأقرب حالياً لا يتمثل في سقوط دراماتيكي فوري للحكومة، بل في انتقال تدريجي نحو انتخابات مبكرة يحاول خلالها كل طرف تحميل الآخر مسؤولية الانهيار. فهل يستطيع نتنياهو إعادة إنتاج ائتلاف مشابه بعد الانتخابات، أم أن أزمة التجنيد ستفتح شرخاً أعمق داخل معسكر اليمين الديني والقومي يصعب ترميمه؟</div></p>

معركة تجنيد «المتدينين» تدفع نحو انتخابات مبكرة

تحالف نتنياهو بين مطرقة «الحريديم» وسندان الشارع

<h2>%100  إشغالاً متوقعاً للفنادق الرائدة خلال أيام الذروة</h2><h2>%70  قفزة في السعر اليومي للغرف بمنطقة النخلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الفنادق في دبي وأبوظبي انتعاشاً قوياً وإقبالاً قياسياً مع بدء إجازة عيد الأضحى المبارك، التي تمتد لتسعة أيام، مدفوعة بطفرة كبيرة في السياحة الداخلية والرحلات العائلية، وسياحة الإقامة القصيرة، بحسب «ذي إيكونوميك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الفنادق الرائدة تسجيل معدلات إشغال كاملة، تتراوح بين 90 % و100 % خلال أيام الذروة، في حين يُتوقع أن يصل متوسط إشغال القطاع بشكل عام إلى نحو 70-80 %، ما يبث موجة متجددة من التفاؤل والانتعاش في قطاع الضيافة الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف مسؤولون تنفيذيون في القطاع هذا التدفق بأنه بمثابة طوق نجاة وأكبر ازدهار للسياحة المحلية تشهده المنطقة مؤخراً؛ حيث أكد أنوج كيجريوال، الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة «أناروك»، أن الإقبال الكبير يعتمد بشكل أساسي على إقامة سكان دولة الإمارات في الفنادق الفاخرة كونه بديلاً مثالياً للسفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أوضح سورابه تيواري، المدير الإقليمي لشركة الفنادق الهندية (IHCL)، أن هذه الإجازة قدمت دفعة قوية للقطاع، بفضل تضافر الطلب القوي من المقيمين، وزوار دول مجلس التعاون الخليجي، والسياح الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تيواري إلى توقعات بنمو الإشغال في فندقي «تاج داون تاون» و«تاج جي إل تي» بنسبة تتراوح بين 70 % و75 % مقارنة بالمعدلات الاعتيادية، مصحوباً بنمو في متوسط السعر اليومي للغرف بنسبة 15 % إلى 20 %، بينما يتوقع منتجع الشركة في منطقة النخلة قفزة في متوسط السعر اليومي بنسبة 60 % إلى 70 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل أكد ديباك جين، مؤسس «مايفير للاستشارات»، أن إشغال الفنادق حقق نمواً مطرداً بنسبة 10 % مقارنة بالشهر السابق، ما يعكس استقراراً ونمواً ثابتاً في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت عوامل إيجابية عدة في تعزيز هذا الطلب المحلي المرتفع، حيث أدى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران العالمية إلى توجيه بوصلة المقيمين نحو استكشاف المنتجعات والوجهات الفاخرة داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم قرار العديد من شركات القطاع الخاص بتقديم موظفيها لإجازة ممتدة تبدأ من 23 مايو في تسريع وتيرة الحجوزات، لتصل ذروة النشاط والطلب بين يومي 27 و29 مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الزخم الاستثنائي دفع مشغلي الفنادق والمنتجعات العائلية إلى رفع جاهزيتهم التشغيلية القصوى، واستدعاء الموظفين وتوظيف كوادر مؤقتة لتلبية متطلبات الضيافة المتزايدة وتقديم أفضل الخدمات للزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوج هذه المؤشرات المتفائلة بحزمة الدعم الضخمة التي أعلنت عنها حكومة دبي بقيمة 1.5 مليار درهم لدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها السياحة والضيافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن هذه الإجراءات التحفيزية قرارات جوهرية تدعم نمو الأعمال، مثل تعليق تحصيل الرسوم البلدية بنسبة 7% على مبيعات الغرف الفندقية والمطاعم، والإعفاء من رسوم «درهم السياحة»، وإلغاء رسوم العديد من التصاريح والفعاليات. وتساهم هذه الخطوة الحكومية الرائدة في تخفيف الأعباء عن المنشآت السياحية، وضمان استدامة الانتعاش القوي وتأمين مستقبل اقتصادي واعد ومستقر للقطاع.</div></p>

موجة متجددة من التفاؤل والانتعاش

طفرة سياحية كبرى ودعم حكومي سخي ينعشان قطاع الضيافة بدبي

رفع قيمتها الإجمالية إلى 2.5 مليار خلال شهرين

حمدان بن محمد يعتمد 1.5 مليار درهم إضافية من التسهيلات الاقتصادية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اقتربت إسرائيل اليوم الأربعاء من إجراء انتخابات مبكرة بعد أن أبدى النواب موافقة مبدئية على حل البرلمان، في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيخسر أول انتخابات عامة منذ هجمات  "حماس" عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوت ⁠النواب بالإجماع تقريبا لصالح إجراء انتخابات مبكرة في قراءة أولية لمشروع قانون لحل الكنيست المكون من 120 مقعدا. وإذا حصل المشروع على الموافقة النهائية، وهي عملية قد تستغرق أسابيع، فقد تجري إسرائيل انتخابات قبل عدة ‌أسابيع من الموعد النهائي المحدد في 27 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم ائتلاف نتنياهو نفسه مشروع القانون لحل البرلمان بعد أن اتهم فصيل متزمت دينيا، معروف تقليديا بقربه ‌من رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو بعدم الوفاء بوعده إقرار ‌قانون يعفي طائفتهم من الخدمة العسكرية الإلزامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صوت ‌نحو 110 نواب في البرلمان ‌لصالح مشروع قانون الحل، دون معارضة أو امتناع عن التصويت. ويُحال مشروع القانون الآن إلى اللجنة المعنية ​حيث يتم الاتفاق ‌على موعد الانتخابات، قبل ​إعادته إلى الكنيست للحصول على الموافقة ⁠النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التصويت في وقت حاسم بالنسبة لنتنياهو، أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في منصبه في تاريخ إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخوض إسرائيل حربا على ​جبهات عدة تشمل ⁠"حماس" في غزة ⁠و"حزب الله" في لبنان وإيران، وهي جبهات لا تزال غير مستقرة ويمكن أن تلقي بظلالها على الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل نتنياهو مواجهة محاكمة طويلة الأمد بتهم فساد. ⁠ويتوسط الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج في محادثات للتوصل إلى اتفاق تفاوضي في القضية، مما يمكن أن يؤدي إلى خروج نتنياهو (76 عاما) من الحياة السياسية ضمن الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تشكل صحة نتنياهو مشكلة أيضا. فقد أعلن في الآونة الأخيرة عن خضوعه لعلاج ناجح من سرطان البروستاتا، وزُرع له كذلك جهاز لتنظيم ‌ضربات القلب في 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ هجمات "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر   2023، ​تظهر استطلاعات الرأي باستمرار ابتعاد الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو عن تحقيق أغلبية برلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يوجد احتمال أيضا لأن تعجز أحزاب المعارضة عن تشكيل ائتلاف، مما يترك نتنياهو على رأس حكومة مؤقتة لحين التغلب على الجمود السياسي.</div></p>

إسرائيل تقترب من انتخابات مبكرة بعد موافقة أولية على حل الكنيست

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالمٍ يتسارع فيه التغيير، وتشتد فيه تقلبات الاقتصاد العالمي، تبرز دبي مرة أخرى بوصفها نموذجاً لاقتصادٍ لا ينتظر الأزمات ليتفاعل معها، بل يستبقها برؤيةٍ واعية وإرادةٍ صلبة. فحين تتباطأ الأسواق، وترتفع معدلات التضخم، ويتعقد المشهد الإقليمي، لا يعود التحفيز الاقتصادي خياراً، بل ضرورة استراتيجية لحماية المكتسبات والمضيّ في صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت دبي، على امتداد مسيرتها، أن مرونتها الاقتصادية ليست شعاراً، بل ممارسة متجذرة في سياساتها. فدعم القطاعات الحيوية، كالسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية، لا يقتصر على الحفاظ على نشاطها، بل يمتد إلى تنشيطها وتوسعة آفاقها، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويؤكد جاذبية الإمارة بصفتها وجهةً عالميةً للأعمال والاستثمار. وفي قلب هذا المشهد، تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الدعم، بقدر ما تمنح الاقتصاد من حيوية واستدامة، كيف لا وهي العمود الفقري للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، جاء اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في 30 مارس الماضي، حزمة من المبادرات والاستراتيجيات التي تعكس رؤية قيادة تدرك أن الاقتصاد القوي هو الذي يضع الإنسان في مركز أولوياته، ويوازن بين تمكين المجتمع، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن موقع المسؤولية، نؤكد أن هذه القرارات ليست مجرد إجراءات مؤقتة، بل أدوات مدروسة، تهدف إلى حماية استمرارية النشاط الاقتصادي، وتخفيف آثار التحديات العالمية، والحفاظ على حيوية السوق المحلية. إن حكومة دبي تحرص وتعمل على تقليل الأعباء المالية على المنشآت، خصوصاً في القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة، بما يمكّنها من الاستمرار، والتكيف، والمنافسة بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحوافز المالية الحكومية تعكس فهماً دقيقاً لاحتياجات السوق. فقرار تأجيل تحصيل درهم السياحة ورسم البلدية على المنشآت الفندقية، لا يمنح هذه المنشآت مجرد مهلة زمنية، بل يضخ في شرايينها سيولة حيوية، تمكّنها من الوفاء بالتزاماتها التشغيلية، من رواتب وصيانة وإيجارات، ويمنحها القدرة على إعادة ترتيب أولوياتها، دون ضغطٍ مالي مفاجئ. وبهذا، لا يقتصر الهدف من تلك الحوافز على حماية قطاع الضيافة، وإنما يمتد للحفاظ على استقراره، باعتباره أحد أهم محركات الاقتصاد المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما تأجيل سداد عدد من الرسوم الحكومية، فيحمل بُعداً اقتصادياً واجتماعياً، إذ يخفف من الأعباء على الأفراد والشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، ويمنحها مساحةً للاستمرار والنمو. هذه المرونة تنعكس انعكاساً مباشراً على السوق، من خلال تحفيز الطلب، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، تعزز من استقرار المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب التجارة، يأتي تمديد فترات السماح للبيانات الجمركية، بوصفه إجراءً نوعياً يعزز كفاءة سلاسل الإمداد، ويضمن انسيابية تدفق السلع إلى الأسواق دون انقطاع. فحين تتوافر السلع الأساسية بسلاسة، ويُمنح المستوردون الوقت الكافي للامتثال، فإننا لا نقلل من المخاطر والتكاليف فحسب، بل نرسخ استقرار السوق ونحمي المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما نقوم به اليوم هو استثمار في الثقة بالمستقبل. ثقة المستثمر الذي يرى في دبي بيئة مستقرة ومرنة، وثقة رائد الأعمال الذي يجد فيها دعماً حقيقياً، وثقة المجتمع الذي يدرك أن اقتصاده يُدار بعقلٍ استباقي وقلبٍ مسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوف تبقى دبي، برؤية قيادتها الحكيمة، نموذجاً لاقتصاد يعرف كيف يحوّل التحديات إلى فرص، ويخترق ضباب الأزمات برؤية واضحة، اقتصاد يؤمن بأن الاستدامة لا تتحقق إلا بالشراكة، والمرونة، والقدرة الدائمة على التجدّد.</div></p>

كيف حوّلت دبي ضباب الأزمة إلى فرص للنمو؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إطلاق «باقة دعم الأعمال»، التي تتضمن إعفاءات مؤقتة من الرسوم، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة عملياتها اليومية خلال الأشهر القليلة المقبلة. وتسهم المبادرة في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة، كما تعكس استمرار تركيز قيادة دولة الإمارات على الاستقرار والمرونة والنمو المستدام. وتأتي الإجراءات لاستكمال سلسلة من المبادرات التي أطلقتها حكومة دبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن «باقة دعم الأعمال» إعفاءً من رسوم تأجيل القرض، إعفاءً من رسوم الشحن الدولي لتوصيل بطاقات الأعمال، وإعفاءً من رسوم الشيك المرتجع عند حدوث انقطاع غير متوقع في التدفقات النقدية، وإعفاءً من رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، وإعفاءً من رسوم استبدال بطاقة الخصم المباشر للأعمال، وخصم 30% على رسوم خطابات الاعتماد وخطابات الضمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قام البنك بتعزيز باقاته الخاصة بـ «إدارة النقد» من خلال إدراج خصم تمهيدي بنسبة 40%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرونة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمد محمد زايد، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «يسر بنك الإمارات دبي الوطني إطلاق "باقة دعم الأعمال"، تأكيداً على التزامه بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير قدر أكبر من المرونة في الأوقات التي تشتد فيها الحاجة إليها. ونواصل التزامنا بدعم نمو هذا القطاع، مع إعطاء الأولوية لسلامة عملائنا المالية في ظل التحديات التشغيلية وضغوط السيولة. ومن خلال هذه الباقة، نسعى إلى تعزيز الثقة وتقديم دعم ملموس، في وقت تواصل فيه دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كاقتصاد عالمي تنافسي. كما تظل خدماتنا المصرفية متاحة بالكامل، بسلاسة تامة وبأعلى مستويات الأمان، بما يعكس الثقة التي تضعها الشركات بنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي إطلاق «باقة دعم الأعمال» في أعقاب موافقة حكومة دبي على حزمة حوافز اقتصادية بقيمة مليار درهم، بهدف دعم الأعمال وتعزيز مرونة اقتصاد الإمارة، ورفع مستويات الجاهزية، والاستجابة السريعة للمتطلبات الراهنة. كما تتزامن المبادرة مع اعتماد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حزمة شاملة لتعزيز مرونة المؤسسات المالية، بما يدعم استقرار وقوة القطاع المصرفي في الدولة في ظل المستجدات الإقليمية.</div></p>

نتائج البحث عن: حكومة مؤقتة